مشروع قانون لحجب التمويل الفيدرالي عن المدن والشرطة التي تستخدم كاميرات «فلوك سيفتي»

أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، السبت، أنه سيطرح قريبًا مشروع قانون يحجب التمويل الفيدرالي عن الحكومات المحلية وإدارات الشرطة التي تنشر كاميرات المراقبة التابعة لشركة «فلوك سيفتي» أو كاميرات مماثلة.

وتنتج الشركة، التي تتخذ من أتلانتا مقرًا لها، كاميرات ذكية مثيرة للجدل يمكنها تتبع السيارة استنادًا إلى سمات مثل الخدوش والملصقات على المصد أو حوامل الأمتعة على السقف. ويرعى ماسي، الذي وُصف بأنه عضو كونغرس ليبرتاري، التشريع في مسعى لتعزيز التعديل الرابع للدستور الأمريكي، الذي يحمي من التفتيش غير المعقول والمراقبة الحكومية.

وقال ماسي في منشور على منصة «إكس»: «سأرعى قريبًا مشروع قانون لحجب الأموال الفيدرالية عن البلديات وإدارات الشرطة التي تنشر كاميرات فلوك، وغيرها من هذا النوع، لمراقبة المواطنين الملتزمين بالقانون». وأرفق المنشور بعلم ساخر يحمل عبارة «لا تراقبني بفلوك».

ومن المقرر أن يتقاعد ماسي من الكونغرس عند انتهاء ولايته السابعة في يناير. وبحسب مجموعة «دي فلوك» الناشطة التي تتابع مراقبة الشركة وتوسعها، ارتبطت «فلوك سيفتي» بأكثر من 5,000 جهاز شرطة في أنحاء الولايات المتحدة، مع ما يقرب من 90,000 كاميرا منذ عام 2018.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، غاريت لانغلي، قد وصف «دي فلوك» سابقًا بأنها «منظمة إرهابية» قبل أن يعتذر لاحقًا عن تصريحاته. وقال في وقت سابق إن الكاميرات أداة أساسية تساعد الشرطة الحديثة على حل الجرائم واستعادة المركبات المسروقة وتحديد مواقع إطلاق النار وتعقب المشتبه بهم الفارين وإصدار تنبيهات «أمبر» الخاصة بالأطفال المفقودين.

لكن منتقدين يقولون إن الكاميرات تمثل مراقبة جماعية على طريقة «الأخ الأكبر» من قبل الحكومات المحلية، إذ تتدفق مليارات عمليات قراءة لوحات المركبات شهريًا إلى قواعد بيانات الشرطة التي تتبادلها الأجهزة المختلفة.

ويأتي مشروع ماسي بينما أُلقي القبض على 18 ضابطًا في جورجيا، بينهم مشرفة في الشرطة استخدمت نظام الكاميرات لتعقب صديقها، بتهمة إساءة استخدام بيانات كاميرات «فلوك سيفتي»، وفقًا لتقارير. كما برزت حركة متنامية من أشخاص يعمدون إلى تخريب الكاميرات في مناطقهم؛ وقالت مصادر لصحيفة «نيويورك بوست» إن 4 كاميرات قُطعت في حادثة بكونيتيكت الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم «فلوك سيفتي» للصحيفة إن مشروع ماسي ستكون له «عواقب حقيقية على السلامة العامة». وتقدّر الشركة أنها دعمت أكثر من مليون تحقيق، وساعدت في 20% من جميع القضايا المحلولة في المناطق التي تتعاون معها، وأسهمت في العثور على أكثر من 10,000 شخص مفقود حتى الآن.

وأضاف المتحدث أن الكونغرس ينبغي، بدلًا من حظر أداة مهمة للسلامة العامة، أن ينظر في ضمانات قوية وواضحة تكرس المساءلة والرقابة والاستخدام المسؤول في القانون، مؤكدًا أنه لا يتعين الاختيار بين حماية الخصوصية ومنح أجهزة إنفاذ القانون الأدوات اللازمة للحفاظ على سلامة المجتمعات.