ظهرت أسماء شخصيات بارزة من عالم الأعمال والسياسة والفنون، إلى جانب عناوين مرتبطة بها، في قائمة قد تشملها الضريبة الجديدة في ولاية نيويورك على المساكن الثانوية الفاخرة، والمعروفة بضريبة pied-à-terre.
وتُظهر وثائق نشرتها دائرة المالية في مدينة نيويورك على موقعها الإلكتروني مئات الآلاف من الكيانات التي قد تخضع للضريبة التي يدعمها العمدة زهران ممداني. ومن بين الأسماء التي رصدتها صحيفة «نيويورك بوست» الممثلة سينثيا نيكسون، المرشحة الديمقراطية السابقة لمنصب حاكم نيويورك والمؤيدة لممداني.
كما تضمّنت القائمة مسكنًا في تريبيكا يبدو أنه مرتبط بتايلور سويفت، وقد أُدرج باسم شركة «Euro Tribeca LLC». وظهر أيضًا اسم المخرج دارين أرونوفسكي، المرشح لجائزة أوسكار، إلى جانب مسكن في أبر إيست سايد مملوك لصندوق «Woody Allen 2005 Revocable Trust»، وآخر مملوك لهيلين موريس سكورسيزي، زوجة المخرج مارتن سكورسيزي.
وشملت العناوين المدرجة كذلك عناوين تحت أسماء الكاتب ومعلّم حركة «العصر الجديد» ديباك شوبرا، والصحفي غاي تاليز، وصندوق مورلي سيفر، مذيع برنامج «60 Minutes» الراحل. كما ورد اسم أيقونة الموضة آنا وينتور وعنوانها في وسط مانهاتن.
وكانت وينتور قد قالت في أبريل إنها «مفعمة بالإعجاب» براما دويجي، زوجة ممداني والسيدة الأولى لمدينة نيويورك، رغم أن دويجي أبدت إعجابها بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي وصف هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل بأنه «خدعة اغتصاب جماعي» زعم المنشور أن صحيفة «نيويورك تايمز» اختلقتها.
وضمت القائمة أيضًا مسكنًا مرتبطًا براندي ماسترو، النائب الأول السابق لعمدة المدينة إريك آدامز، ومنزلًا يعود إلى ستيفن سيغل، الرئيس السابق لقسم الوساطة العالمي في شركة CBRE. كما ورد مسكن الملياردير ورجل الأعمال والمحسن ليونارد ستيرن، إلى جانب المطورين العقاريين موريس موينيان وبروس راتنر.
وظهر اسما عضوين في مجلس المدينة في الوثيقة، رغم أنها كان يفترض أن تقتصر على المساكن غير الرئيسية: الديمقراطية غايل بروير، ممثلة الدائرة 6، والجمهوري ديفيد كار، زعيم أقلية المجلس وممثل ستاتن آيلاند. وقالت بروير عن منزلها ذي الطراز البني في أبر ويست سايد: «أقيم في منزلي 365 يومًا في السنة منذ 1994، لذا لا بد أن هذه القائمة كلها خاطئة».
أما كار فوصف العمدة بأنه «مرشح مضمون للقب سمسار العقارات للعام في تكساس»، في إشارة إلى توقعات بخروج أثرياء من نيويورك إلى ولايات أكثر ملاءمة ضريبيًا.
وقال متحدث باسم دائرة المالية إن سجل العقارات أُتيح للفحص العام بموجب قانون الولاية، وإن الدائرة ستحدد من خلاله العقارات التي قد تخضع للضريبة الإضافية الجديدة على الممتلكات التي لا تمثل محل الإقامة الرئيسي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!