تكلفة تجديد مبنى بلدية إيرفاين تتجاوز 12 مليون دولار وسط عجز مالي متوقع

أنفقت مدينة إيرفاين في جنوب كاليفورنيا أكثر من 12 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على تجديدات للمكاتب بين عام 2022 وأبريل 2026، في وقت تواجه فيه المدينة ضائقة مالية وعجزًا متوقعًا بملايين الدولارات.

وشملت النفقات أثاثًا جديدًا وإعادة تصميم مقصورات العمل لأعضاء مجلس المدينة. ووفقًا لأوامر شراء حصل عليها موقع «فويس أوف أورنج كاونتي» عبر طلب سجلات عامة، أُنفق 2.1 مليون دولار على إعادة تهيئة المقصورات وحدها، إضافة إلى 1.9 مليون دولار على ترتيبات مكاتب جديدة.

وقالت المادة إن الإنفاق على التجديدات يعادل نحو 5% من إجمالي الصندوق العام للمدينة، وتجاوز ميزانيات التشغيل السنوية كاملة لدوائر خدمات إدارية تبلغ ميزانيتها 8.6 مليون دولار، والاتصالات البالغة 7 ملايين دولار، والموارد البشرية البالغة 5.3 مليون دولار.

وحصلت شركة «أوربان أرينا» للتخطيط المعماري، ولديها مكاتب في كوستا ميسا وسان دييغو وأوكلاند، على 60 ألف دولار مقابل خدمات استشارية. ونفذت الشركة تجديدات في مبنى مكاتب أرمسترونغ ومكاتب في الطابقين الثاني والثالث من مبنى بلدية إيرفاين.

وذهبت غالبية العقود إلى شركة «غوفورث آند مارتي» لتوريد أثاث المكاتب، ومقرها سان دييغو، ووصل إجمالي ما تلقته إلى عدة مئات الآلاف من الدولارات. وبحسب المادة، لا يتضمن موقع الشركة الإلكتروني ذكرًا لمشروعات في إيرفاين.

كما أنفقت المدينة 235 ألف دولار على مكتب مدير المدينة، وهو مبلغ يقارب نصف الراتب السنوي لمدير المدينة البالغ 434,242 دولارًا. وشملت الأعمال أيضًا مركز الشرطة، حيث أُنفق 3 ملايين دولار على محطات العمل والسجاد الجديد وتحديث المصاعد، وفقًا لـ«فويس أوف أورنج كاونتي».

وكان شون كرامبي قد عُيّن مديرًا للمدينة في يوليو 2025، بعد مغادرة سلفه أوليفر تشي، ثم استقال بعد أسابيع من اطلاع أعضاء مجلس المدينة على الإنفاق. وفي أبريل، واجه مجلس مدينة إيرفاين ما وُصف بأنه أسوأ أزمة مالية في تاريخ المدينة الممتد 54 عامًا. فبعد تجاوز الميزانية بمقدار 6 ملايين دولار في السنة المالية السابقة، تواجه المدينة عجزًا فوريًا قدره 9 ملايين دولار في العام المقبل، مع توقع ارتفاعه إلى 37 مليون دولار بحلول دورة 2027-2028.

وقال عضو المجلس جيمس ماي في أبريل، بحسب «إيرفاين ووتشدوغ»، إن النفقات تنمو بوتيرة أسرع من الإيرادات، وإن عدد الموظفين بدوام كامل ارتفع من 856 إلى 1,103 خلال السنوات الخمس الماضية، بالتوازي مع زيادة تكاليف العمالة والعقود والمعدات والإمدادات والرعاية الصحية، بما نتج عنه ارتفاع يقارب 50%.