رئيسة مجلس مدينة نيويورك تنتقد دعوى لإخلاء فرقة أطفال عسكرية من مقرها التاريخي

انتقدت رئيسة مجلس مدينة نيويورك جولي مينين ومسؤولة المجلس فيرجينيا مالوني دعوى قضائية رفعتها إدارة «بارك أفينيو آرموري» لإخلاء فرقة «نيكربوكر غريز» للأطفال من مقرها التاريخي، الذي تشغله في المبنى الواقع بأبر إيست سايد منذ عام 1902.

وفي رسالة بعثتا بها الاثنين إلى ريبيكا روبرتسون، رئيسة «سيفنث ريجمنت آرموري كونسرفنسي»، وصفت مينين ومالوني الدعوى بأنها «غير مدروسة». وكتبتا أن مهمة المؤسسة المعنية بالحفاظ على المبنى هي صون تاريخه «لا طرده بعيدًا».

وتشغل فرقة «نيكربوكر غريز» مساحة تبلغ 800 قدم مربعة في الطابق السفلي من المبنى، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 200,000 قدم مربعة. وتقول المؤسسة إنها تحتاج إلى المساحة ضمن خطة للتجديد، فيما تخوض الفرقة نزاعًا ضد إخلائها.

وأشارت عضوتا المجلس إلى أن المؤسسة غير الربحية تلقت على مر السنوات 25 مليون دولار من التمويل الثقافي للمدينة. كما أن المبنى مؤجر لها من الولاية، وأقر المشرعون وحاكمة نيويورك كاثي هوكول في 2024 قانونًا لمنع إخلاء الفرقة. لكن إدارة المبنى رفعت لاحقًا دعوى اتحادية لإلغاء القانون، في خطوة وصفتها مينين ومالوني بأنها منفصلة عن واقع القضية.

وتحمل المؤسسة عقد إيجار لمدة 99 عامًا حصلت عليه في 2006 من مؤسسة «إمباير ستيت ديفيلوبمنت» التابعة لولاية نيويورك. وينص العقد على دعم برامج تعليمية أو تفسيرية ترتبط بالتاريخ الاجتماعي والجمالي والعسكري للمبنى، بقدر ما يكون عمليًا، وعلى خدمة الصالح العام عمومًا بوصفها مؤسسة غير ربحية معفاة من الضرائب.

وقالت مينين ومالوني إن إدارة المبنى تعتبر أن الفرقة لم تعد «منسجمة» مع برامجها الفنية والثقافية، رغم أن المساحة التي تستخدمها لا تمثل سوى أقل من 1% من مساحة المنشأة متعددة الطوابق، التي تشغل مساحة بحجم مربع سكني. وأضافتا أن الادعاء بأن تجديد المبنى وتحقيق رسالته الثقافية يتطلبان منع الفرقة من استخدام بضع مئات من الأقدام المربعة «يفتقر إلى المعقولية».

ولفتتا إلى أن المبنى، البالغ عمره 146 عامًا، استضاف مناسبات حصرية بينها عروض أزياء لجورجيو أرماني ومارك جاكوبس وأوسكار دي لا رينتا، إلى جانب حفلات لاحقة ضمت قوائم مدعوين من المشاهير، منهم بيونسيه وفيكتوريا بيكهام وأورلاندو بلوم. وقالتا إن المؤسسة تسعى إلى إبعاد الأطفال في وقت ترتبط فيه بأوساط المجتمع الراقي.

وطالبتا بالسماح للفرقة باستئناف دروسها وحصص التدريب العسكري في انتظار المحاكمة، وقالتا إن النزاع بين منظمتين خيريتين محليتين ما كان ينبغي أن يتحول إلى تقاضٍ مكلف وطويل. كما دعتا المؤسسة إلى إعادة النظر في موقفها في ضوء التمويل السخي من دافعي الضرائب والدعم الشعبي الواسع للفرقة.

ورحب محامي «نيكربوكر غريز» هوارد روغاتنيك بموقف عضوتي المجلس، واصفًا رسالتهما بأنها قوية وواضحة ومنطقية، وقال إنه لم يفت الأوان أمام مجلس إدارة المؤسسة لتغيير مساره وسحب الدعاوى التي وصفها بالهدّارة وغير المنطقية.

ولم تصدر «سيفنث ريجمنت آرموري كونسرفنسي/بارك أفينيو آرموري» تعليقًا فوريًا.