اتهم رئيس الحزب الجمهوري في ولاية نيويورك، إد كوكس، كبير قضاة الولاية روان ويلسون بتكديس لجنة مهمة لفحص الترشيحات القضائية بـ«ديمقراطيين حزبيين»، في ما اعتبره مخالفة لروح القانون الذي يفرض توازنًا سياسيًا داخلها.
وينص دستور الولاية على ألا ينتمي أكثر من عضوين من الأعضاء الأربعة الذين يعيّنهم كبير القضاة أو الحاكمة كاثي هوكول في لجنة الترشيحات القضائية إلى الحزب السياسي نفسه. وتتولى اللجنة توصية الحاكمة بمرشحين لشغل مقاعد في محكمة الاستئناف، وهي أعلى هيئة قضائية في الولاية.
وقال كوكس: «كان نظام محاكم نيويورك في السابق الأكثر احترامًا في البلاد. وبفضل القاضي ويلسون وحكم الديمقراطيين المنفرد، أصبحت محاكمنا فاسدة على نحو ميؤوس منه».
وكان ويلسون قد عيّن مؤخرًا الممثلة والناشطة اليسارية سينثيا نيكسون في اللجنة، بحسب ما سبق أن نشرته الصحيفة. ومن بين تعييناته الأربعة الجديدة، نيكسون والقاضي السابق في محكمة الاستئناف يوجين فهي، وهما ديمقراطيان مسجلان.
كما عيّن ويلسون جوشوا سيلبر، الشريك المؤسس لشركة محاماة في مانهاتن متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية والإصابات الشخصية. لكن صحيفة «تايمز يونيون» أفادت بأن سيلبر، وهو ديمقراطي ومتبرع لمرشحين ديمقراطيين، أزال سجل تسجيله الانتخابي بالكامل في نيويورك قبل نحو شهر من تعيينه في 1 مايو.
وأعاد سيلبر تسجيله للتصويت في 14 يوليو بصفته مستقلًا، من دون الانضمام إلى أي حزب سياسي. ولم تكن آن-ماري فوستر، المسؤولة التنفيذية في مؤسسة غير ربحية والتي عيّنها ويلسون أيضًا، منضمة إلى حزب سياسي وقت اختيارها.
وقال كوكس إن ويلسون «حوّل هذه اللجنة المهمة إلى مهزلة» بتعيين نيكسون، مضيفًا أن اختياره الأخير «ديمقراطي مدى الحياة» أزيل تاريخ تسجيله الانتخابي ليبدو مستقلًا ظاهريًا، بما يلتف على الشرط الدستوري الخاص بالتوازن السياسي.
ودافع ويلسون، عبر متحدث باسمه، عن التعيين باعتباره صحيحًا وقانونيًا. وقال آل بيكر، المتحدث باسم مكتب إدارة المحاكم في الولاية: «في وقت إرسال كبير القضاة خطاب تعيينه إلى مكتب الحاكمة في 1 مايو، لم يكن السيد سيلبر مسجلًا ديمقراطيًا». وأضاف أنه لم يقترح كبير القضاة أو موظفوه على سيلبر، ولم يشجعوه في أي وقت سابق، على إلغاء تسجيله في الحزب الديمقراطي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!