تخريب كاميرات «فلوك» في مقاطعة مونتيري يبرز الجدل حول المراقبة الآلية في كاليفورنيا

استهدف مخربون شبكة كاميرات المراقبة التابعة لشركة «فلوك» في مقاطعة مونتيري الريفية بولاية كاليفورنيا، عبر اقتلاع كاميرات وتحطيمها، في وقائع سلّطت الضوء على التوتر المتصاعد بشأن المراقبة الآلية والخصوصية وأدوات إنفاذ القانون.

وألقت السلطات القبض على ماركوس بي، 40 عامًا، من مدينة بيسمو بيتش في مقاطعة سان لويس أوبيسبو، للاشتباه في ارتكابه جناية تخريب. وتتهمه السلطات باقتلاع 3 كاميرات من «فلوك» ثم دهسها، في واقعة واحدة على الأقل التُقطت بالفيديو. وحددت كفالته عند 30,000 دولار، وأودع سجن مقاطعة مونتيري.

وقال مكتب شريف مقاطعة مونتيري لشبكة CBS News إن كاميرات مراقبة أخرى قريبة وثّقت أفعاله، وإن تلك الأدلة إلى جانب خيوط تحقيق أخرى مكّنت المحققين من تحديد هويته كمشتبه به. وكانت الكاميرات الثلاث موجودة في لوكوود وبرادلي.

كما دُمرت كاميرتان في مدينة سي سايد على طول شارع ديل مونتي، وقالت الشرطة هناك إن الأمر بدا حادثًا متعمدًا وموجهًا. وأضافت شرطة سي سايد أنها تحقق في احتمال وجود تآمر لارتكاب جريمة تتجاوز التخريب، مشيرة إلى ما وصفته باتجاه متداول عبر الإنترنت، وإلى أن كاميرات «فلوك» تعد أنظمة حاسوبية وأن تعطيل الوصول إليها جناية في كاليفورنيا.

وقالت شريفة مقاطعة مونتيري تينا نييتو إن المحققين يدرسون دوافع بي وما إذا كانت له صلة بجرائم أخرى ربما وقعت في المنطقة. وذكرت الشرطة أن أعمال التخريب تسببت بأضرار قيمتها آلاف الدولارات.

وقالت نييتو إن إزالة نظام كاميرات، بما في ذلك نظام ALPR، تحرم المحققين من أداة يستخدمونها للمساعدة في حل جرائم أخرى. في المقابل، قال محامي الدفاع الجنائي في مقاطعة مونتيري كريس كاين إن هناك رفضًا واحتجاجًا شعبيًا على ما وصفه بالمراقبة الجماعية من دون أوامر قضائية، محذرًا من اعتداء مستمر على الحريات المدنية، من دون أن يشجع على اتخاذ إجراءات تخريبية.

وأضاف كاين أن كاميرات «فلوك» لا تقتصر على رصد المرور أو لوحات المركبات، بل تسجل بيانات عن وجهات الأشخاص وتحركاتهم، وقال إنها تسجل بصورة متزايدة بيانات للتعرف على الوجوه.

وأدانت شركة «فلوك سيفتي»، التي تنتشر كاميراتها في أنحاء منطقة لوس أنجلوس، اقتلاع كاميراتها. وقالت إن هذه الأدوات تعتمد عليها الجهات المختصة للاستجابة السريعة والمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس، مؤكدة أن للأشخاص الحق في إسماع أصواتهم، لكن الأفعال الإجرامية يجب ألا تكون جزءًا من ذلك.