رغم أن كاتب المقال يملك شقة في مانهاتن ويقيم في المدينة بصورة دائمة، وأن قيمة شقته أقل بكثير من العقارات التي سيشملها رسم «المسكن الثاني» الذي ينسبه إلى الحاكمة كاثي هوكول والعمدة زهران ممداني، قرر اختبار مدى تعقيد إجراءات طلب الإعفاء من الرسم.
وجاء ذلك بعدما نشرت المدينة، الأسبوع الماضي، قائمة بالعقارات التي قد تخضع للرسم، ضمت مئات آلاف الأسماء والعناوين، بينها عدد كبير من العقارات التي لا تبدو مساكن ثانية. ويقول الكاتب إن من يضطر إلى خوض الإجراء سيواجه تعليمات دقيقة موزعة على مواقع إلكترونية متعددة، لا تقدم إجابات واضحة عن أسئلة كثيرة.
تبدأ العملية باستبيان من 4 أسئلة، منها ما إذا كان المالك يستخدم العقار مسكنًا رئيسيًا، وما إذا كان العقار مملوكًا لشركة ذات مسؤولية محدودة أو شراكة أو شركة أخرى ويستعمله مسكنًا رئيسيًا فرد أو أكثر يملكون مجتمعين حصة الأغلبية، أو أحد أفراد أسرهم المباشرين. ويسأل الاستبيان أيضًا عما إذا كان مستأجر أو فرد من أسرته المباشرة يستخدم العقار مسكنًا رئيسيًا.
وبحسب دليل الأهلية في صفحة «رسم العقارات»، يتعين على من يجيب بنعم عن سؤال الإقامة الرئيسية تقديم أحدث إقرار ضريبي فيدرالي أو على مستوى الولاية لإثبات محل الإقامة. وإذا لم تتوافر إقرارات ضريبية، يمكن تقديم إثبات آخر، مثل رخصة القيادة.
لكن المدينة لا تحدد فورًا المدة التي تستغرقها للرد بشأن الموافقة على الإعفاء، ولا العقوبات المترتبة على عدم السداد. وإذا كانت الإجابة بالنفي عن الأسئلة الأربعة، بما يعني أن المدينة تصنف العقار مسكنًا ثانيًا، تُوجَّه المستخدم إلى دفع الرسم عبر خدمة City Pay. ويشير الكاتب إلى أن الاستبيان لا يتيح خيارات لحالات مثل كون العقار ضمن إجراءات حصر التركة أو إقامة مالك محلي في دار رعاية.
ولا تبدو عملية الدفع أوضح، إذ يُوجَّه من عليهم الرسم إلى طريقتين لدفع ضرائب العقارات: إحداهما محمية بكلمة مرور، والأخرى تتيح الدخول كضيف. إلا أن خيارات الدفع لا توضح ما إذا كانت مخصصة لرسم المسكن الثاني، رغم أن موقعًا آخر للمدينة يقول إن موعد استحقاقه هو 1 يناير 2027.
وتتطلب صفحة الدخول كضيف البحث عن العقار عبر أداة «Borough Block Lot»، أو بإدخال العنوان مباشرة. ويقول الكاتب إن إدخال العنوان أسهل من البحث عن أرقام الحي والقطعة عبر موقع إضافي. لكنه عندما أدخل عنوانه، لم تتمكن خدمة City Pay من العثور على سجل شقته، رغم أنه يسدد ضرائبه كل 3 أشهر منذ سنوات.
أما أصحاب المساكن الرئيسية الذين يعتقدون أن هناك خطأ في تقييم المدينة لعقارهم، فيرشدهم موقع الاستبيان إلى تقديم طعن أمام لجنة الضرائب في المدينة. وتضم صفحة اللجنة خيارًا لتقديم استئناف بشأن الرسم، لكنه يقود إلى صفحة أخرى يصف الكاتب تعليماتها بأنها شديدة التعقيد.
وتنص التعليمات على إمكان طلب مراجعة اللجنة لما إذا كان العقار معفى من الرسم لأنه يستخدم مسكنًا رئيسيًا، لكنها تشترط في هذه الحالة أيضًا تقديم طعن في قيمة العقار، وتوضح أن مقدم الطلب لن يكون مؤهلًا للحصول على إعفاء من إدارة المالية.
وعلى موقع إدارة المالية تعليمات منفصلة لطلبات الإعفاء: مسار للمنازل السكنية والشقق المملوكة، بما فيها منازل التاون هاوس، ومسار آخر للشقق التعاونية «كو-أوب». ويتطلب الضغط على خيار «بدء التقديم» في الحالتين إنشاء حساب باسم مستخدم وكلمة مرور.
والموعد النهائي لطلبات الإعفاء هو 21 أغسطس للمنازل السكنية والشقق المملوكة، و24 أغسطس للشقق التعاونية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!