تعثر ترشيح تود بلانش لمنصب النائب العام وسط مطالب جمهورية بإلغاء مكتوب لصندوق «التسليح»

واشنطن — ظل ترشيح القائم بأعمال النائب العام تود بلانش لقيادة وزارة العدل معلقًا الخميس، بعدما تعهد عدد محدود من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بحجب أصواتهم إلى أن يتلقوا تأكيدًا مكتوبًا بإلغاء صندوق يُعرف باسم صندوق «التسليح» بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار بصورة نهائية.

ويعارض السيناتوران جون كورنين، الجمهوري عن تكساس، وتوم تيليس، الجمهوري عن كارولاينا الشمالية، ترشيح بلانش في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إلى حين حصولهما على ضمان مكتوب بأن الصندوق لن يُعاد إنشاؤه. وكان بلانش قد قال في جلسة استماع أخيرة إن الصندوق «انتهى».

وقال كورنين للصحافيين صباح الخميس: «اعتقدت أننا كنا قريبين جدًا من الهبوط بالطائرة الليلة الماضية، لكن هذا الصباح ظهرت بعض التعقيدات الإضافية». وأضاف أن بلانش يواجه، على ما يبدو، اعتراضات من مسؤولين أعلى في البيت الأبيض، من دون أن يعرف هوياتهم، قائلًا إن الأمر «لا ينبغي أن يكون بهذه الصعوبة».

وتابع كورنين: «لا أعرف إن كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون إطالة الانتظار علينا أو أننا سنتراجع، لكنني أؤكد لكم أننا لن نتراجع».

وأُعلن أصلًا عن الصندوق، الذي تبلغ قيمته 1.776 مليار دولار، في مايو بوصفه تعويضًا لأشخاص اعتُبروا ضحايا ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية، ولا سيما خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. لكن نائب الرئيس جيه دي فانس وآخرين قالوا إن حتى هانتر بايدن، نجل الرئيس السابق، سيكون مؤهلًا للحصول على دفعة منه.

وبعد انتقادات جمهوريين في الكونغرس للصندوق، تراجع بلانش عن الفكرة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 15 يوليو، وقال تحت القسم: «إنها قضية غير ذات موضوع، بمعنى أنه لا يوجد صندوق للتسليح. صندوق التسليح انتهى».

وقال كورنين الخميس إن الأمر ليس جديدًا، وإن رفض تثبيته كتابيًا يثير قلقه لأنه لن يكون قابلًا للإنفاذ على المدى الطويل. وأضاف أن المسؤولين قد يغيرون موقفهم لاحقًا، سواء لإعادة إنشاء الصندوق أو لتبنّي موقف مختلف أمام محكمة بشأن حدود ما يصفونه بالإفراج.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تشاك غراسلي، الجمهوري عن آيوا، للصحافيين بعد إلغاء تصويت كانت اللجنة تعتزم عقده الخميس بشأن الترشيح: «نيتي هي إقرار بلانش». وأضاف: «لا أعرف تحديدًا متى يمكن أن يحدث ذلك، لكننا سنعمل بجد لتسوية الخلافات».