قاضية في كاليفورنيا تمنع وزارة العدل من تهديد مسؤولي الانتخابات بالملاحقة الجنائية

أصدرت قاضية اتحادية في كاليفورنيا، مساء الجمعة، أمرًا مؤقتًا يمنع الحكومة الاتحادية من مطالبة مسؤولي الانتخابات على مستوى الولاية والمناطق المحلية بعزل بطاقات اقتراع أو عدم احتساب أصوات أشخاص تزعم أنهم غير مواطنين، ومن تهديد المسؤولين بالملاحقة الجنائية إذا لم يمتثلوا. وجاء قرار القاضية ترينا تومبسون استجابة لدعوى رفعتها نقابات عمالية ومجموعات أخرى في اليوم السابق، تتهم فيها إدارة ترامب بترهيب العاملين في انتخابات كاليفورنيا والتدخل في إدارة انتخابات التجديد النصفي.

وكانت وزارة العدل قد ضغطت خلال الشهر الجاري على مسؤولين في كاليفورنيا لعزل بطاقات اقتراع مرسلة بالبريد تخص نحو 20,000 شخص تزعم أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين. وأصدرت مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى لمسؤولين في مقاطعة لوس أنجلوس، ضمن حملة أوسع لإدارة ترامب. ولوّح مسؤولون اتحاديون على مدى أشهر بإمكان ملاحقة العاملين في الانتخابات إذا لم يمنعوا غير المواطنين من التصويت.

واستندت الدعوى، ضمن أمثلتها على ما وصفته بسلوك غير قانوني، إلى رسائل أرسلتها هارميت ديلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، في يوليو إلى الولايات الـ50 وواشنطن العاصمة، تضمنت تهديدًا بملاحقة مسؤولي الانتخابات المحليين جنائيًا. وأشارت أيضًا إلى طلب الوزارة الأخير الحصول على قوائم بأسماء ناخبين تعتقد أن من المحتمل أنهم غير مواطنين.

وخلصت تومبسون إلى أن المسؤولين الاتحاديين انتهكوا على الأرجح حظر «محاولة ترهيب أو تهديد أو إكراه» من يساعدون الآخرين على التصويت، المنصوص عليه في قانون حقوق التصويت لعام 1965. ورأت كذلك أن الحكومة تتصرف خارج حدود صلاحياتها القانونية أو الدستورية. وكتبت أن حق التصويت دون تهديد أو خوف أو ترهيب من سمات الانتخابات النزيهة، وأن إجراءات الحكومة، رغم قولها إنها تهدف إلى وقف تصويت غير المواطنين بصورة غير قانونية، يُرجح أن تعرقل إدارة الانتخابات وتحرم ناخبين يحق لهم التصويت من أصواتهم.

وينتهي سريان أمر المنع المؤقت في 16 نوفمبر، وحددت القاضية جلسة تالية في 13 نوفمبر. وإلى جانب منع التهديد بالملاحقة الجنائية والمطالبة بعزل بطاقات الاقتراع، أمرت وزارة العدل بإبلاغ المحكمة بأي طلبات معلّقة لإصدار أوامر تفتيش أو مذكرات استدعاء. وطلبت شبكة CBS News تعليقًا من الوزارة.

وجاء الحكم بعد أن رفض قاضٍ اتحادي آخر في كاليفورنيا، الأربعاء، طلبًا لوزارة العدل بإلزام الولاية بعزل أكثر من 20,000 بطاقة اقتراع لأشخاص تزعم أنهم غير مواطنين. واعتبر القاضي أن الطلب يخالف مبادئ دستورية راسخة تمنح الولايات سلطة إدارة انتخاباتها. واستأنفت إدارة ترامب ذلك القرار، لكن محكمة الاستئناف رفضت أيضًا، الجمعة، طلب عزل البطاقات.