كولورادو تعلن بلدة هارتمان «مهجورة» بعد استقالة جميع مسؤوليها وتلوث مياهها

أعلنت ولاية كولورادو أن بلدة هارتمان الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 30 شخصًا، أصبحت «مهجورة» رسميًا بعد انهيار حكومتها المحلية وتحول مياه الشرب فيها إلى خطر صحي.

وقالت وزيرة خارجية الولاية جينا غريسوولد، الأربعاء، إن وزارة الخارجية أصدرت قرارًا رسميًا باعتبار هارتمان مهجورة بموجب قانون الولاية. وكانت البلدة، التي لم يكن فيها سوى مبنى بلدية ومكتب بريد إلى جانب مرافق محدودة، بلا أي شكل من أشكال الحكم منذ 14 يناير، حين استقال الأمناء الثلاثة المتبقون في مجلسها.

وجاءت الاستقالات بعد يوم من شجار عنيف بين 4 نساء مسنات أعقب اجتماعًا متوترًا لمجلس البلدة، بحسب «دنفر بوست». وبعد أسبوعين، تقدم أحد سكان هارتمان بطلب لإعلان التخلي عن البلدة، مستندًا إلى غياب مسؤولين منتخبين يديرون شؤونها، بما في ذلك تأمين إمدادات مياه مناسبة للسكان المتبقين.

وأوضح الطلب المؤرخ في 17 يونيو أن مياه البلدة ظلت بلا كلور لأكثر من شهر، وأنها غير صالحة للشرب و«رائحتها كريهة للغاية». وكان سكان هارتمان، الواقعة في جنوب شرقي كولورادو قرب حدود كانساس، خاضعين لأمر يقضي بغلي المياه قبل استخدامها منذ فبراير على الأقل.

وأشار الطلب كذلك إلى أن البلدة لا تملك مجلس أمناء أو كاتب بلدية، ولا تستطيع إجراء انتخابات، رغم امتلاكها وتشغيلها البنية التحتية اللازمة لمعالجة المياه وإيصالها إلى السكان. وكانت هارتمان قد تلقت منحًا تتجاوز قيمتها 1 مليون دولار للعمل على نظام المياه، لكنها لم تتمكن من إبرام عقود تتيح استخدام تلك المنح بسبب غياب الحكومة المحلية.

وعقد نائب وزير خارجية كولورادو أندرو كلاين جلسة استماع في 13 يوليو، قدم خلالها السكان أدلة وشهادات مؤيدة ومعارضة لطلب إعلان التخلي. وفي 28 يوليو، أصدر كلاين قرارًا من 15 صفحة خلص فيه إلى أن التخلي هو الخيار الأفضل لسكان هارتمان.

وكتب كلاين أن عدم اعتبار البلدة مهجورة سيبقي السكان في «فراغ قانوني إضافي خلال خطر صحي»، من دون سلطة لإدارة الأعمال أو إجراء انتخابات أو إصلاح البنية التحتية للمياه لتوفير مياه نظيفة. وأضاف أن التخلي هو الآلية القانونية الوحيدة في قانون كولورادو التي تفتح طريقًا أمام سكان المنطقة للحصول على مياه نظيفة.

وبموجب القرار، سيتولى مجلس مفوضي مقاطعة براورز السيطرة على جميع الطرق العامة والأزقة في البلدة السابقة. كما ستؤول إليه ملكية البنية التحتية القائمة للمياه، الضرورية لمعالجة المياه أو إيصالها، على أن ينقل مسؤوليتها إلى جهة يكون غرضها الأساسي معالجة المياه أو توزيعها.

وسبق انهيار البلدة سنوات من مزاعم اختلاس ودعاوى قضائية وأوامر تقييد، فضلًا عن تصويت سابق فشل في حل البلدة، وفقًا لـ«دنفر بوست». واعترض 3 من السكان على مقترح الإعلان، رغم النتائج المحتملة لصالحهم، قائلين إن هناك مسائل إجرائية، منها إجراءات سحب مناصب بدأت قبل تقديم الاستقالات، وإن مجلس الأمناء استقال قبل أيام فقط من موعد الانتخابات البلدية لعام 2026.

وقال كلاين إنه يتفهم ويتعاطف مع مخاوف سكان هارتمان، وأشاد باستعداد الأطراف للانخراط في العملية الديمقراطية ومحاولة معالجة المشكلة التي تواجه بلدتهم.