كاليفورنيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 17.40 دولارًا في 2027

أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الجمعة، أن الحد الأدنى للأجور على مستوى الولاية سيرتفع إلى 17.40 دولارًا في الساعة اعتبارًا من 1 يناير 2027.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 50 سنتًا عن المعدل القائم البالغ 16.90 دولارًا. وسيصبح الأجر الجديد أعلى حد أدنى للأجور المعمول به حاليًا على مستوى الولايات في البلاد، ويعادل قرابة ضعفي الحد الأدنى الفيدرالي للأجور ونصفه، البالغ 7.25 دولارًا في الساعة.

والزيادة مقررة تلقائيًا بموجب قانون كاليفورنيا، الذي يعدّل الحد الأدنى للأجور سنويًا لمواكبة التضخم.

وفي إعلانه عن الزيادة، قارن نيوسوم، المتوقع أن يترشح للرئاسة في 2028، موقفه بموقف الرئيس ترامب. وقال في بيان إن دونالد ترامب والجمهوريين عرقلوا لسنوات جهود رفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور، في وقت منحوا فيه تخفيضات ضريبية للمليارديرات والشركات الكبرى.

وأضاف: «اختارت كاليفورنيا مسارًا مختلفًا، مسارًا يكافئ العمل وينمّي الاقتصاد ويضع الأسر العاملة أولًا. نؤمن بأن من يعمل بجد يستحق أجرًا لائقًا. هم يعتقدون أن 7.25 دولارًا في الساعة كافٍ، ونحن لا نعتقد ذلك».

وكان كثير من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في كاليفورنيا قد حصلوا بالفعل على زيادة أخرى مقررة في 1 يوليو، رفعت الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 19.28 و25 دولارًا في الساعة، بحسب نوع المنشأة.

وسبق لنيوسوم والديمقراطيين في الولاية أن دعموا فرض حد أدنى قدره 20 دولارًا في الساعة لعمال الوجبات السريعة، وهي زيادة قيل إنها ألحقت أضرارًا ببعض الشركات.

وقالت ريبيكا باكستون، مديرة الأبحاث في معهد سياسات التوظيف، إن نيوسوم يريد اعتبار إعلانه أعلى إلزام للأجور على مستوى الولايات في البلاد «وسام شرف»، لكنها قالت إن سجل زيادات الأجور، بما يشمل أجر الوجبات السريعة البالغ 20 دولارًا، وضع العمال «في المرتبة الأخيرة» عبر فقدان عشرات الآلاف من الوظائف وإغلاق شركات وارتفاع الأسعار على سكان كاليفورنيا.