رفع 3 من مالكي المنازل في نيويورك دعوى قضائية لتأجيل تطبيق الضريبة الجديدة التي أقرتها الولاية على المساكن الثانية الفاخرة، المعروفة بضريبة «بييد-آ-تير»، متهمين إدارة العمدة زهران ممداني بسوء تنفيذها.
ويقول المدعون، في الدعوى المقدمة الجمعة أمام المحكمة العليا في ستاتن آيلاند، إن مجلس المدينة يحمّلهم بصورة غير عادلة مسؤولية إثبات أنهم يقيمون في نيويورك بدوام كامل، وبالتالي لا تنطبق عليهم الضريبة.
وجاء في الدعوى أن إدارة المالية في المدينة «ألقت بصورة تعسفية ومتقلبة على سكان مدينة نيويورك عبء إثبات أنهم غير خاضعين للرسوم الإضافية».
وتعترض الدعوى تحديدًا على نشر إدارة المالية سجلاً ضريبيًا يضم قرابة 1 مليون عقار قد تكون خاضعة للرسم الجديد، وعلى إرسالها 17,000 إخطار إلى مالكي منازل يحذرهم من فواتير قد تصل إلى 5 أرقام ما لم يتقدموا بطلبات إعفاء.
ويتهم المدعون المدينة بتجاهل التزامها القانوني بإجراء التحقق أولًا، وبأنها كان يتعين عليها، باستخدام مواردها الواسعة، أن تحدد بدقة العقارات الخاضعة فعليًا للرسم الإضافي.
ولا تطعن الدعوى في قانون الضريبة نفسه، لكنها تطلب من القاضي إعلان عدم قانونية إجراءات المدينة وإزالة القائمة التي تضم 900,000 اسم فورًا من موقع إدارة المالية. كما تطلب أمرًا قضائيًا عاجلًا لإلغاء الإخطارات البريدية الـ17,000 وإعفاء المالكين من وجوب الرد عليها.
وكانت إدارة ممداني قد مددت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية الموعد النهائي لتقديم طلبات الإعفاء إلى 18 سبتمبر، بدلًا من نهاية أغسطس. ويمثل المدعين المحامي راندي ماسترو، الذي شغل منصب النائب الأول للعمدة في عهد سلف ممداني، إريك آدامز.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!