وزارة العدل الأميركية تقاضي نيويورك وكونيتيكت وفيرمونت بسبب الرسوم الجامعية للمهاجرين غير الشرعيين

رفعت وزارة العدل الأميركية دعاوى قضائية ضد ولايات نيويورك وكونيتيكت وفيرمونت، للطعن في قوانين تتيح لغير المواطنين الاستفادة من رسوم الدراسة الجامعية المخصصة للمقيمين داخل الولاية، إلى جانب مساعدات مالية أخرى.

وتزعم الدعاوى أن قوانين الولايات الثلاث، التي يقودها الديمقراطيون، تنطوي على تمييز غير دستوري ضد المواطنين الأميركيين الذين لا يحصلون على رسوم مخفضة أو منح دراسية أو مزايا مالية أخرى.

وقال مساعد النائب العام ستانلي وودوارد في بيان: «أوضح الكونغرس منذ زمن طويل أن الولايات لا يمكنها تقديم الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على مواطني أمتنا». وأضاف أن منح هؤلاء رسوم الدراسة الخاصة بالمقيمين داخل الولاية في نيويورك وفيرمونت وكونيتيكت يمثل ذلك، مؤكداً: «لا مزيد من ذلك».

وقال وودوارد إن الوزارة، اعتباراً من اليوم، أقامت دعاوى ضد كل ولاية ضمن نطاق دائرة الاستئناف الأميركية الثانية تسعى إلى تجاوز ما وصفه بالحظر الواضح الذي أقره الكونغرس عبر تفضيل الأجانب على المواطنين. وأضاف أن هذه الجهود لن تتوقف حتى يتحقق وعد الرئيس ترامب بعدم حصول المهاجرين غير الشرعيين على مزايا تُحرم منها «مواطني أمتنا».

وسبق لوزارة العدل في إدارة ترامب أن أقامت دعاوى ضد 14 ولاية على الأقل لديها قوانين مماثلة، بينها نيوجيرسي ومينيسوتا وكاليفورنيا.

وفي يوليو، أيدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة، ومقرها نيو أورلينز، حكماً أصدره قاضٍ فدرالي في تكساس يمنع الولاية من دفع رسوم الدراسة الجامعية للمهاجرين غير الشرعيين في الجامعات العامة.