أظهر استطلاع جديد لمركز بيو للأبحاث أن غالبية الأميركيين تؤيد عقوبة الإعدام للمدانين بالقتل، فيما تتباين المواقف بحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن مدى مبررية العقوبة أخلاقيًا وقدرتها على ردع الجرائم الخطيرة.
وقال 66% من المشاركين إنهم يؤيدون الإعدام للمدانين بالقتل، بينهم 30% يؤيدونه بشدة و36% يؤيدونه إلى حد ما. وفي المقابل، قال 20% إنهم يعارضونه إلى حد ما، بينما أعرب 13% فقط عن معارضة شديدة.
ويمثل ذلك ارتفاعًا بمقدار 6 نقاط مئوية في التأييد مقارنة بأبريل 2021، لكنه يقارب مستوى التأييد المسجل في أغسطس 2020، بحسب بيو. وشمل الاستطلاع 3,554 بالغًا في الولايات المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو.
ورأى 68% أن الإعدام مبرر أخلاقيًا عند ارتكاب جريمة مثل القتل، مقابل 28% لا يوافقون على ذلك. لكن الآراء انقسمت بشأن أثره الرادع: إذ قال 39% إن وجود عقوبة الإعدام يردع الجرائم العنيفة مثل القتل، في حين خالفهم 59% الرأي.
انقسام حزبي
كان الجمهوريون أكثر تأييدًا للعقوبة من الديمقراطيين؛ إذ أيدها 84% من الجمهوريين، مقابل 51% من الديمقراطيين. وعلى صعيد المبرر الأخلاقي، قال 85% من الجمهوريين إن الإعدام مبرر، مقابل 55% من الديمقراطيين.
واتسعت الفجوة إلى 30 نقطة مئوية عند سؤال المشاركين عما إذا كانت العقوبة تردع الجرائم الخطيرة؛ إذ وافق 55% من الجمهوريين على ذلك، مقابل 25% فقط من الديمقراطيين.
وتأتي النتائج بعد تحركات من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي، إلى جانب خطوات اتخذتها عدة ولايات لزيادة استخدامها داخل حدودها.
ودفع ترامب باتجاه تشديد عقوبة الإعدام فدراليًا منذ ولايته الأولى، بدءًا بإلغاء التجميد الذي فرضته إدارة بايدن على عمليات الإعدام. وفي اليوم الأول من ولايته الثانية، أصدر أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارة العدل إلى توسيع وسائل التنفيذ لتشمل الإعدام رميًا بالرصاص، وتسريع قضايا الإعدام التي يستغرق الفصل فيها حاليًا نحو 20 عامًا في المتوسط، وفق إحصاءات مكتب العدل.
كما سعت الإدارة إلى طلب عقوبة الإعدام بصورة أكثر تشددًا في الجرائم التي تشمل قتل أحد أفراد إنفاذ القانون، أو الجرائم التي تستوجب الإعدام ويرتكبها مهاجر غير قانوني.
تحركات في الولايات
أُعدم 47 سجينًا في 11 ولاية العام الماضي، ارتفاعًا من 25 في 2024. وتصدرت فلوريدا الولايات بـ19 عملية إعدام، ووصف حاكمها الجمهوري رون ديسانتيس، المؤيد لعقوبة الإعدام، العقوبة بأنها «رادع قوي» و«عقوبة مناسبة لأسوأ الجناة».
واتخذ ديسانتيس أيضًا خطوات لتسهيل إصدار أحكام الإعدام، بعدما ألغت الولاية في 2023 اشتراط توصية هيئة محلفين بالإجماع لفرض العقوبة.
وفي الشهر الماضي، أنجزت أيداهو غرفة إعدام جديدة بكلفة 1.2 مليون دولار داخل مؤسسة أيداهو الإصلاحية ذات الحراسة المشددة، حيث ينتظر 8 سجناء تنفيذ الإعدام رميًا بالرصاص. وكان حاكم الولاية الجمهوري براد ليتل قد وقع العام الماضي قانونًا يجعل أيداهو الولاية الوحيدة في البلاد التي تعتمد فرقة الإعدام بالرصاص وسيلتها المفضلة لتنفيذ العقوبة.
وشهدت ولايات أخرى تنفيذ أول إعدامات لها بعد فترات توقف طويلة. فقد أعدمت لويزيانا المدان بالقتل جيسي هوفمان جونيور في 18 مارس 2025، في أول تنفيذ للعقوبة في الولاية منذ 15 عامًا، وأول إعدام فيها باستخدام غاز النيتروجين، وهي وسيلة طُبقت حديثًا. وأنهت إنديانا بدورها توقفًا دام 15 عامًا بإعدام بنيامين ريتشي في 20 مايو 2025، وهو مدان بقتل شرطي وكان ينتظر الإعدام منذ 2002.
مسار التأييد عبر العقود
تذبذب التأييد الأميركي لعقوبة الإعدام على مدى العقود. ووفق غالوب، أيدها نحو 61% في 1936، وارتفعت النسبة إلى نحو 68% بحلول 1953، قبل أن تتراجع خلال ذلك العقد إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ 42% في 1966.
وفي 1972، علقت المحكمة العليا فعليًا عقوبة الإعدام، إذ قضت بأغلبية 5 مقابل 4 بأنها تنتهك حظر التعديل الثامن للعقوبات القاسية وغير المألوفة، وأبطلت حينها جميع قوانين الإعدام القائمة في الولايات والحكومة الفدرالية. وأعاد ذلك قرار تطبيق العقوبة إلى الولايات، فأعادت 35 ولاية صياغة قوانينها بحلول 1976، وكانت فلوريدا أولها إذ سنت قانونها خلال 5 أشهر من حكم المحكمة. وفي العام نفسه، أكدت المحكمة العليا دستورية عقوبة الإعدام.
ثم ارتفع التأييد مجددًا في السبعينيات والثمانينيات، ليبلغ منتصف نطاق الـ60% بحلول أواخر السبعينيات، وفق مركز معلومات عقوبة الإعدام. ووصل إلى ذروته عند 80% في 1994، مع تصاعد القلق من الجرائم العنيفة على مستوى البلاد.
وفي ذلك العام، وقع الرئيس السابق بيل كلينتون قانون مكافحة الجرائم العنيفة وإنفاذ القانون لعام 1994، الذي وسع عقوبة الإعدام الفدرالية لتشمل نحو 60 جريمة، بينها الخيانة والتجسس والاتجار بالمخدرات على نطاق واسع، وفق وزارة العدل. وفي العقدين الأول والثاني من الألفية، تراجع التأييد مجددًا إلى ما دون 60%، ثم استقر عند أوائل نطاق الـ50% في مطلع عشرينيات القرن الحالي، بحسب غالوب.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!