محامية تطالب بسؤال نائب عمدة نيويورك الأول عن قضية اعتداء جنسي تعود إلى 2001

يواجه دين فوليهن، النائب الأول لعمدة نيويورك زهران ممداني، تساؤلات بشأن ما كان يعرفه عن قضية اعتداء جنسي بارزة اتُّهم فيها مستشار قانوني كبير سابق لرئيس مجلس ولاية نيويورك شيلدون سيلفر، وانتهت بإدراج المستشار لاحقًا في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.

وقالت المحامية كاري غولدبرغ إنها تريد استجواب فوليهن بشأن ادعاءات موكلتها إليزابيث كروذرز، التي تقول إنها تعرضت لاعتداء جنسي عام 2001 على يد مايكل بوكسلي، الذي كان حينها كبير المستشارين القانونيين لسيلفر. وكان فوليهن يعمل لدى سيلفر والديمقراطيين في مجلس الولاية خلال الفترة التي وقع فيها الاعتداء المزعوم، وكذلك خلال ما وصفته المحامية بـ«حملة تشويه» مزعومة ضد موكلتها.

وقالت غولدبرغ إن فوليهن كان مساعدًا بارزًا لشؤون الميزانية لدى سيلفر، وإنها مهتمة بمعرفة ما يتذكره من تلك الفترة. وأضافت أن مكتب سيلفر كان يُدار بإحكام شديد، وأن من يدير ميزانيته يملك معرفة واسعة، خصوصًا في ضوء ما قالت إنه حملة تشويه استهدفت كروذرز. ورأت أن فوليهن، بحكم تعامله مع الشؤون المالية للمجلس، ربما شارك في اجتماعات استراتيجية حول كيفية التعامل مع التحقيق الداخلي في القضية، بما في ذلك بحث احتمال عرض تسوية مالية على الضحية المزعومة.

وأقامت كروذرز دعوى إهمال قبل 3 سنوات، بعد أن أتاح «قانون الناجين البالغين» في ولاية نيويورك نافذة مؤقتة علّقت مهلة التقادم وسمحت للضحايا المزعومين برفع دعاوى اعتداء جنسي. وقالت غولدبرغ إن الاعتداء المزعوم وما أعقبه من انتقام مزعوم وقعا قبل سنوات من حركة #MeToo التي شددت التدقيق في إفلات أصحاب النفوذ من المساءلة عن الإساءة والتحرش الجنسيين. وأضافت أنها تريد معرفة ما إذا كان فوليهن، بصفته النائب الأول للعمدة، يعتقد أن قضية كروذرز كانت ستُعامل بصورة مختلفة في إدارة عام 2026.

وينفي بوكسلي أنه أساء جنسيًا إلى كروذرز، لكنه أقر بالذنب في ديسمبر 2003 في تهمة واحدة تتعلق بسلوك جنسي غير لائق، بعد أن اتهمته موظفة أخرى في مجلس الولاية، ريكي شو، بالاعتداء الجنسي عليها. وصدر بحقه لاحقًا حكم يقضي بـ6 سنوات من المراقبة وغرامة قدرها 1,000 دولار، مع إلزامه بالتسجيل كمرتكب جريمة جنسية.

وكانت شو قد رفعت قضية جنائية ضد بوكسلي باسم «جين دو»، لكنها كشفت هويتها في أكتوبر الماضي عندما قدمت إفادة خطية في الدعوى المدنية التي رفعتها كروذرز ضد الولاية، إذ كانت كروذرز قد اتهمت بوكسلي بالاغتصاب قبل شو. وقالت شو إن فوليهن ينبغي أن يُسأل عما يعرفه، مضيفة أنه كان سيعرف إن كانت هناك استراتيجية لإسكات إليزابيث وماهيتها، وإنه بحكم مسؤوليته عن المال كان سيعرف ما يجري.

لكن فوليهن قال، عبر متحدثة باسم مجلس المدينة، إنه لم يكن له «أي دور» في التعامل مع شكوى كروذرز ضد بوكسلي. وقالت المتحدثة باسم ممداني، دورا بيكيتش، إن فوليهن، أثناء عمله أمينًا للجنة الوسائل والموارد وأمينًا لرئيس المجلس لشؤون البرامج والسياسات في مجلس الولاية، لم يشارك في التعامل مع هذه الادعاءات أو في أي مناقشات تسوية مرتبطة بها. وأضافت أن الإدارة تتبع سياسة عدم تسامح مطلق مع التحرش والاعتداء الجنسيين، وتأخذ كل ادعاء بجدية وتواصل دعم الناجين وضمان حصول طالبي العدالة على الدعم الذي يحتاجونه.

ولا يواجه فوليهن اتهامًا بارتكاب أي مخالفة، كما لم يُطلب منه تقديم إفادة تحت القسم أو بيان خلال مرحلة تبادل الأدلة في القضية. وأصدر قاضي محكمة مطالبات الولاية رامون ريفيرا قرارًا برفض إسقاط المطالبات الرئيسية في دعوى كروذرز، التي تتهم بوجود تحرش جنسي وبيئة عمل عدائية، بما في ذلك الانتقام. لكنه أسقط مطالبات أخرى، بينها ادعاءات بالإهمال مرتبطة بتدريب مجلس الولاية وإشرافه وقت الواقعة.