شريف في شمال ولاية نيويورك يتحدى هوكول بشأن حظر التعاون مع سلطات الهجرة

انتقد شريف مقاطعة كاتاروغوس، إريك باتلر، وهو جمهوري، مساعي حاكمة نيويورك كاثي هوكول لإلزام المقاطعات بإنهاء ترتيبات التعاون القائمة مع مسؤولي الهجرة الفدراليين، مؤكداً أنه لن يلتزم الصمت.

وحظي باتلر بانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعتراضه على جهود إدارة هوكول لإنهاء اتفاقيات تُعرف باسم «287(g)»، تتيح للسجون المحلية احتجاز موقوفين لصالح وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE). ويشكّل حظر هذه الاتفاقيات جزءاً من حزمة قوانين جديدة خاصة بالمدن والولايات الملاذ، أقرّها المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في دورته الأخيرة.

وقال باتلر إن هوكول «لا تعرف مقاطعة كاتاروغوس أفضل مني»، مضيفاً أنها لا تقوم بدوريات في طرق المقاطعة ولا تدير سجنها ولا تستجيب لاتصالات السكان حين يحتاجون إلى المساعدة، ولا تقف إلى جانب العاملين في مكتبه الذين يؤدون هذه المهام يومياً.

واتهم ألباني، مقر حكومة الولاية، بإملاء طريقة عمل الحكومات المحلية والبرامج التي يتعين عليها توفيرها وكيفية إنفاذ القانون في مجتمعاتها، ثم توقعها من دافعي الضرائب المحليين تحمل التكاليف.

وقال إن تصريحاً لمتحدثة باسم هوكول، مفاده أن المقاطعات «لا يحق لها انتقاء قوانين الولاية التي تلتزم بها»، وأن الجهات المخالفة ليست مهتمة بالحفاظ على سلامة مجتمعات نيويورك، هو ما دفعه إلى الرد. وأضاف أن تعريف ألباني للحكم المحلي هو أنها تضع القواعد، بينما يدفع السكان المحليون الفواتير ويتوقع منهم التزام الصمت.

وتعهد باتلر بألا يفعل ذلك، معتبراً أن الزعم بأن تعاونه مع سلطات الهجرة الفدرالية يعني عدم اهتمامه بأمن مجتمعه «ادعاء مسيء». وقال إن هوكول لا يمكنها التشكيك في التزامه أو التزام أفراد قوته بحماية سكان كاتاروغوس بسبب رفضه القبول بكل سياسة تصدر عن ألباني من دون اعتراض.

وأضاف أن على ألباني تحمل المسؤولية عن عواقب القوانين التي تقرها، والتفويضات التي تفرضها، والأعباء المالية التي تضعها على دافعي الضرائب المحليين، وسياسات السلامة العامة التي تفرضها على مجتمعات تبعد مئات الأميال.

وتعد مقاطعة كاتاروغوس واحدة من نحو 12 بلدية في أنحاء نيويورك، بينها مقاطعة ناسو، لديها اتفاقيات «287(g)».

وكانت هوكول قد كثفت دعمها لجهود الديمقراطيين المناهضة لوكالة ICE، ونظمت فعاليات في الولاية للترويج للإجراءات الجديدة التي تضمنها اتفاق موازنة الولاية هذا العام. وقالت الشهر الماضي إن السجون المحلية ينبغي ألا تُستخدم إلا لأغراض إنفاذ القانون المحلي، وإنها ليست مراكز احتجاز تابعة لـICE، مضيفة أن هذا ليس ما يدفع دافعو الضرائب مقابله عند تمويل إنفاذ القانون المحلي.

وفي الأسبوع الماضي، رفض قاضٍ فدرالي جزءاً من دعوى رفعتها إدارة ترامب سعياً إلى وقف حظر هوكول لاتفاقيات «287(g)». لكن القاضي نفسه أبطل، في الحكم ذاته، جزءاً من قانون الملاذ الجديد في ألباني كان يهدف إلى منع العملاء الفدراليين من ارتداء الأقنعة.