مصر: تصريحات وقف استيراد الإنسولين تثير مخاوف المرضى ووزارة الصحة تؤكد توافر البدائل المحلية

أثارت تصريحات وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار بشأن عدم استيراد الإنسولين مع توافر منتجات محلية جدلا ومخاوف بين مرضى السكري في مصر، فيما أكدت وزارة الصحة أن الإنسولين متاح بكميات كافية وأن التوجه يتعلق بتعزيز استخدام البدائل المحلية المسجلة، لا وقف العلاج أو حرمان المرضى منه.

وقال عبد الغفار، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، إن مصر لن تستورد الإنسولين في ظل وجود 4 مصانع محلية تنتج مستحضرات مماثلة، مضيفا أن من يرغب في مستحضر مستورد محدد يمكنه شراؤه على نفقته الخاصة من الصيدليات. وقال إن الهدف هو توفير العملة الأجنبية وتشجيع المنتج المحلي إذا كان بالكفاءة ذاتها.

وأوضح الوزير أن المادة الخام المستخدمة في تصنيع الإنسولين المحلي تأتي من اثنين من أشهر المصانع العالمية، وأنها المادة نفسها المستخدمة في المنتجات النهائية المستوردة. وخلال جولة حكومية يوم الثلاثاء، شدد على توافر الإنسولين «بكثرة» ونفى عدم وجوده.

ووجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالتوعية بتوافر بدائل محلية للإنسولين المستورد، قال إنها تضاهي المستورد من حيث النتائج والفعالية.

توضيح وزارة الصحة

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية إن الإنسولين المنتج محليا متوافر ويغطي احتياجات السوق. وأضاف أن تصريحات الوزير تخص المرضى الذين يتلقون العلاج عبر الجهات الرسمية، ومنها التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، ولا تتعلق بالمرضى الذين يتعالجون في القطاع الخاص.

وبحسب المصدر، تُصنّع المستحضرات المحلية من خامات عالية الجودة توردها شركات عالمية متخصصة، فيما تنتج 4 شركات مصرية مستحضرات مماثلة للإنسولين المستورد ومسجلة لدى الجهات المختصة.

وأوضح أن اختيار علامة تجارية مستوردة بعينها، عندما يكون بديل محلي مماثل ومسجل متاحا، يعد خيارا شخصيا للمريض ولا يعني عدم توفير العلاج أو غياب المادة الفعالة من السوق. وأضاف أن استيراد المنتج النهائي بالعملة الأجنبية، مع وجود قدرات إنتاجية محلية وبدائل دوائية مسجلة، ليس الخيار الأكثر كفاءة لتعزيز الأمن الدوائي واستدامة توفير العلاج.

وأكد المصدر أن توفير الدواء لا يرتبط باسم تجاري محدد، بل بإتاحة المادة الفعالة والبدائل العلاجية المسجلة التي تستوفي معايير الأمان والفعالية والجودة، بما يضمن استمرار حصول المرضى على العلاج.

أعداد المرضى والتحفظات

تأتي القضية في ظل اتساع قاعدة مرضى السكري في مصر. وتشير بيانات الاتحاد الدولي للسكري إلى وجود نحو 11 مليون مصاب، بينما تفيد تقديرات محلية بأن العدد الفعلي قد يكون أعلى بسبب حالات لم تُشخّص نتيجة ضعف الوعي بالمرض.

وتقول بيانات وزارة الصحة المصرية إن منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة تتعاملان مع نحو 2.45 مليون مريض سكري بالغ ونحو 60 ألف طفل. وتبلغ الكلفة السنوية الإجمالية لعلاج السكري، بما يشمل الإنسولين والأقراص، نحو 4.2 مليار جنيه.

في المقابل، قال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد إن تصريحات الوزير أثارت مخاوف واسعة وكانت «صدمة» لعدد كبير من المرضى، مشيرا إلى أن مصر اعتمدت تاريخيا بدرجة كبيرة على الإنسولين المستورد، وأن دخول 4 شركات مصرية إلى إنتاج المستحضرات المماثلة لم يغير، في رأيه، مستوى الاعتماد على المنتجات المستوردة بصورة جوهرية.

وشدد فؤاد على أن الإنسولين ليس مستحضرا واحدا، بل أنواعا وتركيبات متعددة تختلف بحسب حالة المريض واحتياجاته العلاجية. وقال إن الأطفال والحوامل وكبار السن، ضمن فئات أخرى، قد يحتاجون إلى أنواع محددة وفقا لتقييم الطبيب والحالة الصحية، كما قد تفرض أنماط التغذية والحالة الطبية اختيار مستحضر بعينه.

وانتقد ما وصفه بمشكلة مستمرة منذ نحو عامين في منظومة العلاج على نفقة الدولة، تتصل بعدم توافر بعض الأدوية ذات العلامات التجارية الأصلية واللجوء إلى مستحضرات مماثلة. وقال إن من الصعب مطالبة مريض اعتاد دواء محددا لسنوات بالتوقف عنه والانتقال إلى بديل أو تحمل كلفة المستحضر المستورد.

ورأى فؤاد أن الإنتاج المحلي لا يغطي كل الاحتياجات وأن طاقات الشركات المصرية لا تكفي، بحسب تقديره، لتوفير جميع الأنواع المستخدمة عالميا. وأضاف أن الإنسولين يحتاج إلى تعامل خاص باعتباره علاجا لمرض مزمن، مشيرا إلى تصنيف منظمة الصحة العالمية له ضمن الأدوية المنقذة للحياة، ومؤكدا أن دعم الصناعة المحلية ينبغي أن يترافق مع ضمان حصول المريض على العلاج الذي يحدده الطبيب، خصوصا عندما تستدعي حالته مستحضرات أو تركيبات محددة.