إيران ترفع مطالب هرمز وتدفع التقديرات نحو تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة

تتراجع احتمالات التوصل إلى اختراق دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، مع اتساع الفجوة بين مطالب الطرفين وحساباتهما الاستراتيجية، بحسب فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية. ويرى حيلاني أن مؤشرات المشهدين الإيراني والأميركي ترجّح التصعيد على التسوية، وقد تقود إلى جولات عسكرية جديدة قبل الانتخابات النصفية الأميركية.

وقال حيلاني إن التصريحات المتفائلة الصادرة عن الولايات المتحدة وقطر وباكستان لا تكفي للقول إن اتفاقاً بات قريباً، لأن ما يجري في الكواليس، وفق تقديره، يظهر استمرار التباين الكبير بين الجانبين.

مؤشرات عسكرية ومطالب متصاعدة

وربط حيلاني موقفه الإيراني بالتعيينات الأخيرة التي أصدرها المرشد الإيراني، معتبراً أنها تعطي انطباعاً بأن التوجه العسكري يتقدم على المسار الدبلوماسي. وأشار إلى أن النظام الإيراني أعلن مراراً أنه لا يتفاوض مع الولايات المتحدة وأن المحادثات تجرى فقط مع عُمان، لكنه اعتبر أن واشنطن منخرطة في المفاوضات بصورة غير مباشرة.

وبحسب حيلاني، لم تعد المطالب الإيرانية مقتصرة على رفع الحصار عن الموانئ، بل امتدت إلى إنهاء الحرب ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية. وأضاف أن بعض أصحاب القرار داخل النظام الإيراني قد يرون استمرار المواجهة والتوجه العسكري أفضل من مواجهة الاستحقاقات الداخلية والظروف الاقتصادية المتردية، في ظل أرقام كبيرة مرتبطة بالبطالة والتضخم والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحصار، والتي قال إنها قد تتجاوز نصف مليار دولار يومياً.

ويرى حيلاني أن طهران تراهن على عامل الوقت، وعلى قراءتها للسياسة الداخلية الأميركية قبيل الانتخابات النصفية. وقال إن إيران تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب قد يملك بعد تلك الانتخابات هامشاً أكبر لاتخاذ القرارات أو إطالة أمد الحرب مقارنة بالفترة السابقة لها.

ووفق هذه القراءة، تسعى إيران قبل الانتخابات إلى فرض معادلة تقوم على الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز مقابل فتحه، بالتوازي مع دفع المفاوضات النووية قدماً. إلا أن حيلاني رجح عدم تحرك هذه المفاوضات في المستقبل القريب.

ترتيبات مؤقتة في المضيق

ولخص حيلاني ما قدمته واشنطن خلال فترة الستين يوماً بالسماح لإيران وعُمان بالمشاركة في الإشراف على عبور سفن الشحن عبر المضيق، على أن تتولى إيران مسؤولية الممرات الشمالية وعُمان الممرات الجنوبية، مع بقاء قدر من الإشراف الإيراني على الممرات الجنوبية.

لكنه اعتبر أن هذا الترتيب مؤقت ولا يضمن لإيران استمرار حق الإشراف بعد انقضاء الستين يوماً وإزالة الألغام من الممرات الدولية، كما أنه لا يمنحها حق فرض رسوم على المضيق. وأضاف أن بعض أركان النظام الإيراني طالبوا، في حال فرض السيادة على المضيق، بفرض رسوم على كابلات الإنترنت الموجودة في قاع الخليج أيضاً.

وقال حيلاني إن هذه المعادلة غير مقبولة أميركياً وخليجياً ودولياً، ما يجعل العلاقة بين الطرفين أقرب إلى معادلة شبه صفرية، أي إن مكاسب أحد الجانبين تأتي على حساب الآخر. ورأى أن عدم حصول إيران على ما تطلبه، ولا سيما رفع الحصار عن مواردها والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، قد يدفعها إلى توسيع الحرب أفقياً، كما حدث في الأسبوع الماضي.

احتمال جولات عسكرية جديدة

واستند حيلاني في توقعاته إلى التعيينات الإيرانية الأخيرة، واستمرار تدفق شحنات السلاح، والمحادثات مع الميليشيات الإيرانية في العراق. وقال إن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وإن النظام الإيراني أو الإدارة الأميركية قد يلجأ إلى خيارات عسكرية لفرض واقع جديد على الطرف الآخر.

ورجح وقوع جولات أخرى من التصعيد العسكري قبل الانتخابات النصفية، يسعى خلالها كل طرف إلى فرض معادلته. واعتبر أن التكلفة السياسية على ترامب أقل من التكلفة الاستراتيجية العالمية، مستنداً إلى استطلاعات تمنح الجمهوريين فرصة للفوز بمجلس الشيوخ رغم احتمال خسارة مجلس النواب، وإلى أن ترامب لن يترشح مجدداً عام 2028، بما يعني، وفق تقديره، أنه لن يخسر كثيراً سياسياً إذا رفض الشروط الإيرانية.

وحذر حيلاني من ثغرة استراتيجية أميركية تتمثل في غياب ردع واضح لحماية الخليج، مستشهداً باستهداف إيران البحرين والكويت وناقلات النفط، مقابل تجنبها حاملات الطائرات وإسرائيل. وخلص إلى أن استمرار تعثر المسار الدبلوماسي وغياب آلية ردع واضحة قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة بدلاً من الاقتراب من تسوية بين إيران والولايات المتحدة.