إدانة شرطي من شرطة نيويورك بالخنق واستخدام حركة محظورة في برونكس

أدانت هيئة محلفين، الخميس، الشرطي عمر حبيب من شرطة نيويورك بتهمة الخنق من الدرجة الثانية واستخدام حركة خنق محظورة بحق رجل كان قيد الاعتقال في برونكس في 28 يوليو 2023، بحسب مكتب المدعي العام في برونكس. وتُعد القضية الأولى التي يُدان فيها شرطي من شرطة نيويورك بموجب حظر المدينة لاستخدام حركة الخنق، الذي أُقر بعد وفاة جورج فلويد خلال تدخل للشرطة في مينيابوليس عام 2020.

وقالت السلطات والادعاء إن حبيب، الذي التحق بالشرطة عام 2007 وكان يعمل في الدائرة 47، لف ذراعيه حول عنق لورد نيما أثناء محاولة اعتقاله، ما أدى إلى فقدانه الوعي مؤقتًا. وأدين الشرطي أيضًا بالاعتداء من الدرجة الثالثة وباستخدام وسائل غير قانونية للتقييد.

وتصنف تهمة الخنق من الدرجة الثانية جناية عنيفة قد تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات. أما تهمة وسائل التقييد غير القانونية فهي جنحة بموجب قانون مدينة نيويورك رقم 10-181، الذي يحظر على أفراد الشرطة استخدام حركة الخنق.

وخلال المحاكمة، قال مساعد المدعي العام مايكل نوتون إن حبيب وضباطًا آخرين كانوا يحاولون توقيف نيما بعدما دخل في شجار خلال حفلة في قاعة مناسبات بشارع إيستشستر وبدأ لكم مرايا الحمام. وقال مدعو برونكس إن نيما كان مخمورًا ومثيرًا للفوضى ورفض الخضوع للاعتقال.

وبحسب الادعاء، وضع حبيب نيما في حركة خنق «بإحكام أعاق تنفس الرجل ودورته الدموية، ما أسفر عن فقدانه الوعي مؤقتًا». لكن محامي الدفاع عن الشرطي، جاكوب واينستين، قال إن الأدلة لا تثبت أن نيما فقد وعيه بسبب أفعال موكله، وأضاف أنه حتى لو حدث ذلك، فلم يكن حبيب يقصد هذه النتيجة. ودفع المحامي بأن موكله «فعل بالضبط ما كان ينبغي له فعله» خلال الواقعة المتوترة.

وبعد الحادثة، نُقل حبيب إلى وحدة PSA 5 Viper التي تشرف على تسجيلات المراقبة في مجمعات هيئة الإسكان في مدينة نيويورك. وأكدت شرطة نيويورك أنه كان قد فُصل رسميًا من الجهاز حتى الأربعاء.

وقالت الشرطة إن عناصر من مكتب الشؤون الداخلية استجابوا فور وقوع الحادثة وفتحوا تحقيقًا وأحالوا القضية إلى مكتب المدعي العام في برونكس، مضيفة أن إدانة أي فرد نظامي بجناية تؤدي، بحكم القانون، إلى فقدانه صفته الوظيفية وفصله.

وانتقد باتريك هندري، رئيس رابطة الإحسان الشرطية، الحكم، معتبرًا أنه يعكس خطر تعرض الضباط للملاحقة الجنائية خلال عملهم، وقال إن الدعاية المناهضة للشرطة جعلت من الصعب الحصول على محاكمة عادلة تستند إلى الوقائع والقانون. وأضاف أن النقابة ستواصل دعم حبيب في استئناف الحكم، رغم أن الشرطي اختار منذ بداية القضية الاستعانة بمحامٍ خاص.

وكان حبيب قد وُجهت إليه لائحة اتهام في سبتمبر 2024، وأُمر باحتجازه في سجن رايكرز آيلاند حتى جلسة المحكمة التالية في 10 سبتمبر، للنظر في طلبات الدفاع.