أقر مجلس مدينة نيويورك، الخميس، 4 مشاريع قوانين تتيح إقامة منشآت لتناول الطعام في الشوارع على مدار 12 شهرًا، ملغيًا عمليًا القواعد الحالية التي تُلزم بإزالتها بين ديسمبر ومارس. ورحبت صناعة المطاعم بالخطوة، فيما انتقدتها صحيفة «نيويورك بوست» معتبرة أن الغرامات الجديدة وقواعد النظافة لن تعالج مشكلات القمامة والقوارض واستخدام بعض المنشآت لأغراض غير خدمة الزبائن.
وتنص التشريعات على استمرار المقاهي والمنشآت الخارجية في الشوارع طوال السنة، بدلًا من تفكيكها في فصل الشتاء، كما تتجاوز القيود التصميمية السابقة التي كانت تستهدف تحسين مظهرها، بحسب المقال.
وقالت رئيسة المجلس، جولي مينين، إنها تؤيد مشاريع القوانين بقوة. واعتبر مالك مطعم صغير في أبر ويست سايد، نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز»، أن القانون الجديد يمثل «مرحلة جديدة تمامًا للمطاعم».
وأشار المقال إلى الكلفة المنخفضة نسبيًا لاستئجار المساحات الخارجية مقارنة بالإيجارات الداخلية: $5 للقدم المربعة في أحياء خارج مانهاتن، و$25 للقدم المربعة في وسط مانهاتن، مقابل إيجارات داخلية قد تصل إلى $150 للقدم المربعة في الأحياء الخارجية و$500 للقدم المربعة في وسط مانهاتن.
ووصف أندرو ريغي، المدير التنفيذي لتحالف الضيافة في نيويورك، القواعد الجديدة بأنها «إصلاحات بالغة الأهمية». ويرى المقال أن موقفه يتسق مع دوره ممثلًا لمصالح أصحاب المطاعم.
وكانت منشآت الطعام الخارجية قد انتشرت في صيف 2020 وساعدت قطاع المطاعم المتضرر من جائحة كورونا، كما أتاحت لسكان المدينة الخاضعين لقيود الإغلاق تناول الطعام خارج منازلهم. لكن المقال يقول إنها استمرت في التوسع بعد تراجع معدل العدوى إلى ما يقارب الصفر بنهاية ذلك العام، حتى بلغ عدد المنشآت القانونية وغير القانونية 13,000 منشأة، وفقًا لما ورد فيه.
وينص أحد القوانين الجديدة على إلزام أصحاب المقاهي في الشوارع بالحفاظ على نظافة مناطق الجلوس في الطرق والأرصفة وخلوها من القمامة والقوارض والكتابات على الجدران. وتبلغ غرامة المخالفة الأولى $200، وترتفع إلى $500 للمخالفات اللاحقة، وفقًا للمتحدث باسم المجلس هنري روبينز. وانتقد المقال قيمة هذه الغرامات، مشككًا كذلك في مدى تطبيقها.
ويحظر قانون آخر استخدام المقاهي الخارجية في غير خدمة الزبائن، مثل التخزين. إلا أن المقال تساءل عن استخدام هذه المنشآت خلال الشتاء عندما يقل الإقبال على الجلوس في هياكل خارجية ضعيفة التدفئة.
وستتولى إدارة النقل في المدينة إصدار تصاريح المنشآت المفتوحة طوال العام، وقال روبينز إن الإدارة ستنهي إجراءات وضع القواعد وتنشر القواعد المحدّثة سريعًا. وانتقد المقال هذا الترتيب، مدعيًا أن الموافقات قد تؤدي إلى تقليص أماكن وقوف السيارات.
ودعا المقال المدينة إلى التركيز بدلًا من ذلك على الصعوبات التي تواجه افتتاح المطاعم في مساحاتها الداخلية، مشيرًا إلى أن أصحابها يتعطلون بسبب إجراءات شركة «كون إديسون» للكهرباء، وإدارة الإطفاء، وإدارتي المباني والصحة، وأن افتتاحات مخططة تتأخر لأشهر فيما تستمر تكاليف الإيجار والموظفين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!