استطلاع: انقسام في كاليفورنيا حول ضريبة المليارديرات وتراجع تأييد تشديد إثبات هوية الناخبين

أظهر استطلاع أجرته جامعة كاليفورنيا في بيركلي وصحيفة «لوس أنجليس تايمز»، ونُشرت نتائجه الجمعة، انقسام الناخبين المسجلين في كاليفورنيا بشأن مقترحين مثيرين للجدل سيُعرضان على التصويت في نوفمبر: ضريبة تُفرض لمرة واحدة على المليارديرات، وقواعد أكثر تشددًا لإثبات هوية الناخبين. وحصل المقترح 40 الخاص بالضريبة على تأييد 48% مقابل معارضة 41%، فيما لم ينل المقترح 39 الخاص بالهوية سوى تأييد 42%، مع معارضة أكثر من نصف الناخبين المحتملين له.

وقال مدير الاستطلاع مارك دي كاميلو لصحيفة «تايمز» إن مقترح الضريبة «يتقدم مبكرًا، لكن الفارق ليس كبيرًا، وليس أغلبية». وأضاف أن مقترحات الاقتراع تحتاج عادة إلى تجاوز معسكر المؤيدين نسبة 50%، «وهذا ليس وضعه الآن».

وأدى المقترح 40 إلى انقسام بين الديمقراطيين؛ إذ تؤيده نقابات عمالية عديدة باعتباره وسيلة لتعويض التخفيضات الفدرالية في الرعاية الصحية، بينما يخشى شخصيات بارزة، مثل حاكم الولاية غافين نيوسوم، أن يدمر اقتصاد كاليفورنيا. وأظهر الاستطلاع أن التأييد أقوى بين سكان كاليفورنيا الأصغر سنًا، وكذلك بين الأقليات والنساء وذوي الدخل المنخفض، مقارنة بالناخبين البيض والرجال ومن يبلغ دخلهم السنوي $200,000 على الأقل.

وتزداد أهمية حشد أكبر عدد ممكن من أصوات «نعم» للمقترح 40 في ظل ضخ مليارديرات، من بينهم سيرغي برين، أموالًا في مبادرات اقتراع منافسة قد تلغيه. وعادة يدخل حيز التنفيذ المقترح الذي يحصد أكبر عدد من الأصوات. وقال دي كاميلو إن حملات واسعة ستُشن، على ما يبدو، خصوصًا من معسكر الرافضين، مضيفًا أن تعدد المبادرات «مربك للناخبين في بعض الجوانب».

أما المقترح 39، فينص على اشتراط قواعد صارمة للهوية. ويبدو الانقسام حوله حزبيًا بوضوح أكبر: يعارضه 80% من الديمقراطيين، بينما يؤيده 90% من الجمهوريين. لكن الناخبين غير المنتمين إلى حزب لم يؤيدوه، بفارق 54% مقابل 36%. ووصف دي كاميلو ذلك بأنه انقسام تقليدي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وقال إنه لا يتوقع تغيرات كبيرة في هذه الأرقام.

ويقود جمهوريون في الولاية حملة إقرار المقترح 39، ويقولون إن معظم سكان كاليفورنيا يرون أن متطلبات إثبات هوية الناخبين أمر بديهي. لكنهم اعترضوا على إعادة صياغة وصف المقترح من جانب المدعي العام للولاية روب بونتا، وهو ديمقراطي، معتبرين أنها قدمته بصورة أكثر سلبية.

فبعدما جمع مؤيدو المقترح أكثر من 1.3 مليون توقيع لتأهيله لاقتراع نوفمبر، كان عنوانه ينص على أنه «ينشئ متطلبات إضافية لإثبات هوية الناخبين والتحقق من المواطنة». لكن مكتب بونتا غيّر الصياغة إلى: «يمنع المواطنين من التصويت ما لم يقدموا وثيقة هوية صادرة عن الحكومة». وأقام المؤيدون دعوى ضد بونتا، لكنهم خسروا في المحكمة.

وقال عضو جمعية الولاية كارل دي مايو، الجمهوري والداعم الرئيسي للمقترح، في بيان: «يعرف سياسيو كاليفورنيا أن أغلبية كبيرة من ناخبي الولاية تؤيد حل المقترح 39 العابر للحزبين بشأن هوية الناخبين، ولذلك يحاولون الآن، بصورة فاسدة، التلاعب بالانتخابات عبر وضع عنوان منحاز وغير صادق لهذا الإجراء المنطقي».

وشمل الاستطلاع عبر الإنترنت 4,207 ناخبين مسجلين في كاليفورنيا بين 3 و9 أغسطس، ويبلغ هامش الخطأ فيه نحو 2.5 نقطة مئوية.