إقرار لويجي مانجيوني بتهمة ملاحقة اتحادية يهدد بإسقاط قضية قتل في مانهاتن

قد لا يُدان لويجي مانجيوني، البالغ 28 عامًا، بتهمة القتل في ولاية نيويورك، بعدما أقرّ الجمعة في محكمة اتحادية بمانهاتن بالذنب في تهم الملاحقة، ثم طلب محاموه إسقاط محاكمته المنفصلة أمام محكمة الولاية بدعوى عدم جواز محاكمته مرتين عن الواقعة نفسها. وقد يؤدي الإقرار الاتحادي إلى عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة، بينما يواجه مانجيوني في قضية الولاية اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية وحيازة أسلحة على خلفية مقتل الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد هيلث كير» براين تومبسون عام 2024.

ويستند طلب الدفاع إلى مبدأ «الخطر المزدوج»، الذي يحمي الشخص من الملاحقة القضائية مرتين عن الجريمة ذاتها. ويقول محاميا مانجيوني، مارك أغنيفيلو وزوجته كارين فريدمان أغنيفيلو، إن اتهامات الولاية والاتهامات الاتحادية اختلفت في الصياغة، لكنها نشأت من الواقعة نفسها.

وقال المدعي السابق في مانهاتن والمحامي مارك بيديرو إن الخطوة تمثل «مناورة قانونية مبتكرة جدًا»، مضيفًا أن الخاسر فيها هو مكتب مدعي عام مانهاتن ألفين براغ. ورأى بيديرو أن الوقائع في القضيتين واحدة في جوهرها، وأن الفارق الفعلي هو تضمين القضية الاتحادية عنصر الملاحقة، بينما تتعلق الوقائع في النهاية بإطلاق النار على تومبسون وقتله.

وأوضح المدعي السابق نيما رحماني أن لدى ولاية نيويورك قانونًا خاصًا يمنع الملاحقة الثانية أو اللاحقة أمام محاكم الولاية إذا كانت ناشئة عن «المعاملة أو الواقعة نفسها» التي تناولتها قضية سابقة. وقال هو وبيديرو إن احتمال إسقاط اتهامات القتل في الولاية كبير.

وبحسب المحاميين، سيكون على مكتب براغ أن يثبت أن ظروف اتهامات القتل تختلف عن ظروف اتهامات الملاحقة، وأن النصوص القانونية المعنية تستهدف أضرارًا مختلفة أو أن هناك وقائع لم تشملها التهم والإقرار الاتحاديان.

وقال رحماني إن المدعين الاتحاديين «أفسدوا» قضيتهم، بما أضر بقضية براغ؛ إذ خسروا مسعاهم لطلب عقوبة الإعدام ضد مانجيوني، كما أُسقطت تهمتا القتل والأسلحة اللتان كانوا قد أقاموهما. ورأى أنه كان ينبغي للادعاء الاتحادي إسقاط ما تبقى من تهم الملاحقة والسماح باستمرار قضية الولاية.

وفي طلب الإسقاط المقدم الجمعة، قال دفاع مانجيوني إنه تحول إلى «بيدق» لدى مكتبي الادعاء، اللذين «ضخّما القضية وطبقا النصوص القانونية على نحو خاطئ في محاولة لتوجيه اتهامات مفرطة» بحقه. وكتب المحامون أن التنسيق الصريح والتخطيط لترتيب الملاحقات القضائية بهدف تعظيم العقوبة وزيادة فرص الإدانة لا يسمحان لمكتب المدعي العام بمواصلة ملاحقته بموجب التعديل الخامس من الدستور الأميركي.

وقال بيديرو إن محاكمة الولاية المقررة في 8 سبتمبر لن تبدأ في موعدها على الأرجح، إن مضت أصلًا، لأن نزاع الخطر المزدوج قد يصل إلى محكمة الاستئناف في نيويورك، وهي أعلى محكمة في الولاية. وقال مكتب براغ الجمعة إنه مستعد للتقاضي بشأن طلبات الدفاع، وإنه لا يزال ملتزمًا بالسعي إلى العدالة لتومبسون وعائلته.

وإذا أُسقطت قضية الولاية، فلن يقضي مانجيوني عقوبته في سجن تابع للولاية، بل في منشأة اتحادية، وهو ما وصفه بيديرو بأنه تحسن طفيف. ومن المقرر النطق بالحكم في القضية الاتحادية في 18 ديسمبر، وتملك القاضية الاتحادية في مانهاتن مارغريت غارنيت صلاحية تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن مدى الحياة. وفي قضية الولاية، يواجه عقوبة تتراوح بين 25 عامًا والسجن مدى الحياة، وقد حذرته غارنيت الجمعة من أن عقوبة الولاية المحتملة قد تُنفذ بصورة متتالية مع العقوبة الاتحادية.