أعلنت محافظة ذي قار في العراق استرداد أكثر من 20 مليار دينار عراقي في قضايا فساد مالي وإداري بين مطلع عام 2026 ونهاية يوليو، بعد تحقيقات أثبتت تقصير 200 موظف وأدت إلى إحالة نحو 50 منهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال محافظ ذي قار هيثم الحمداني إن المحافظة شكلت أكثر من 200 لجنة تحقيقية لمتابعة ملفات الفساد وأداء الدوائر الخدمية، وفي مقدمتها بلدية الناصرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم من السلطة القضائية وهيئة النزاهة الاتحادية.
وأوضح الحمداني أن أعمال اللجان أثبتت تقصير 200 موظف في قضايا مختلفة، فيما أُحيل نحو 50 موظفًا إلى القضاء. وأضاف أن اللجان استعادت أكثر من 20 مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو.
وأشار إلى تنفيذ جولات ميدانية مباشرة لتدقيق الملفات وتفعيل إجراءات النزاهة في الدوائر والمؤسسات التابعة للمحافظة.
وقال إن عمليات المتابعة أدت إلى إعفاء عدد من مسؤولي الأقسام والشعب والوحدات، ونقل موظفين ثبت تقصيرهم، فضلًا عن إعادة توزيع الموظفين الفائضين على مواقع ودوائر أخرى للاستفادة من خدماتهم.
وأكد محافظ ذي قار أن الحملة مستمرة لتشمل جميع دوائر المحافظة، بإشراف مباشر وبالتنسيق مع الجهات الرقابية وبدعم من مجلس المحافظة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!