تقرير صحي في نيويورك: رسوم الازدحام لم تخفض تلوث الهواء في مانهاتن رغم تراجع رحلات السيارات

خلص تقرير جديد صادر عن إدارة الصحة في مدينة نيويورك، الثلاثاء، إلى أن رسوم الازدحام المفروضة على دخول السيارات إلى مانهاتن جنوب شارع 60 لم تؤد إلى خفض تلوث الهواء داخل منطقة الرسوم، رغم تراجع رحلات السيارات بنسبة 11% مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيقها. واعتبر معارضون أن النتيجة تثبت أن الرسم البالغ 9 دولارات كان وسيلة لجمع الأموال لتمويل النقل العام، فيما قالت هيئة النقل الحضرية إن التقرير يؤكد نجاح البرنامج في تجنب زيادة التلوث في المناطق التي قد يلجأ إليها السائقون هربًا من الرسم.

وقال التقرير صراحة: «هل أثرت رسوم الازدحام في جودة الهواء داخل منطقة تخفيف الازدحام؟ لا». وتدخل السيارات المنطقة الخاضعة للرسم عند عبورها إلى مانهاتن جنوب شارع 60.

وقالت كاثرين فريد، المقيمة في لوير إيست سايد وعضو جماعة «نيويوركيون ضد ضريبة رسوم الازدحام»، التي رفعت دعوى على هيئة النقل الحضرية لوقف الرسم، إنه لم يتغير شيء على صعيد التلوث. وأضافت فريد، وهي قاضية سابقة وعضو سابقة في مجلس المدينة: «قال المؤيدون إن التلوث سينخفض إذا تراجعت حركة المرور في مانهاتن. ويبدو أنه لا توجد فائدة بيئية على الإطلاق». وتساءلت عن كيفية تراجع حركة المرور من دون انخفاض تلوث الهواء.

وكانت حاكمة الولاية كاثي هوكول قد قالت في مؤتمر صحفي في يناير إن «التلوث انخفض بأكثر من 20% خلال عام واحد» بسبب رسوم الازدحام. وكانت هوكول قد أوقفت المشروع مؤقتًا في 2024، ثم وافقت عليه بعد انتخابات نوفمبر، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2025 رغم معارضة الرئيس ترامب ودعاوى قضائية.

وقال فيني دي مينو، مالك متجر «سي بريز فيش ماركت» في الجادة التاسعة قرب نفق لنكولن، إن التقرير يثبت أن الهدف لم يكن تلوث الهواء بل تمويل هيئة النقل الحضرية. وقال إن تنقلاته اليومية داخل منطقة الرسوم وخارجها لأغراض التسليم تكلفه بين 50 و60 دولارًا، معتبرًا أن ذلك يضر بأصحاب الأعمال.

ومن المقرر أن يرتفع الرسم إلى 12 دولارًا في 2028 ثم إلى 15 دولارًا في 2031. وقالت جيل بومان، وهي من سكان مانهاتن وتقود إلى بروكلين ونيوجيرسي عدة مرات أسبوعيًا، إن الرسم يتعلق بجني الأموال لا بإنقاذ الأرواح. وقال أليكس بيشادو، سائق أوبر منذ 10 سنوات، إنه ينبغي إيقاف البرنامج إذا لم يحدث تغير في تلوث الهواء.

كما خلص تقرير إدارة الصحة إلى أن مستويات التلوث لم تختلف بصورة ملحوظة بسبب رسوم الازدحام في مناطق العدالة البيئية خارج مانهاتن، ومنها جنوب برونكس. ورأى مؤيدو البرنامج أن هذه نتيجة إيجابية، إذ كانت الدراسات البيئية التي سبقت تطبيق الرسم تتوقع أن يؤدي تحويل مسار السيارات لتفادي الدفع إلى زيادة التلوث في تلك المناطق. لكن تقريرًا صدر في مارس قال إن التلوث ازداد في أحياء من برونكس.

وقال جون كيني، المدير التنفيذي لمجموعة «ريإنفنت ألباني» الرقابية المؤيدة للنقل العام، إن توقعات المعارضين بظهور بؤر تلوث متزايد لم تتحقق. وأيدت مجموعته الرسوم لتقليل حركة المرور وتمويل هيئة النقل الحضرية، لكنها لم تروج لفكرة خفض التلوث، لأن حركة السيارات لا تمثل، بحسب تقرير إدارة الصحة، سوى نحو 14% من انبعاثات الجسيمات العالقة و20% من انبعاثات أكسيد النيتريك في الهواء. وأضاف التقرير أن الأثر المحدود للرسوم في جودة الهواء يتسق مع بيانات الأثر البيئي السابقة بشأن عواقبها، وقال كيني إن من بالغ في الترويج لتأثيرها على تلوث الهواء كان مخطئًا منذ البداية.

وبقي معارضون للرسم في الأحياء الخارجية متشككين. وقال رئيس منطقة ستاتن آيلاند، فيتو فوسيلا، وهو أحد المدعين في القضية المقامة لوقف الرسوم، إن حركة الشاحنات ازدادت في منطقته، وتساءل كيف يمكن للتقرير أن يخلص إلى عدم تغير التلوث، معتبرًا أن البرنامج ليس سوى وسيلة لجمع الأموال.

في المقابل، قالت هيئة النقل الحضرية، التي تدير الرسوم وتجمع إيراداتها لتمويل الحافلات والقطارات، إن التقرير يثبت نجاح البرنامج. وقال رئيسها ومديرها التنفيذي جانّو ليبر إن هناك مخاوف قبل تشغيل كاميرات الرصد من زيادة التلوث بسبب السائقين الذين يحاولون تفادي الرسم، لكن الدراسة تؤكد أن ذلك لم يحدث، وإن الإيرادات تمول بالفعل استثمارات إضافية لتحسين جودة الهواء.