سوريا: خبير يربط الضربات الإسرائيلية برسائل إلى دمشق وأنقرة وقيود على إعادة بناء الجيش

قال الخبير الاستراتيجي أحمد رحال إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل سوريا، ومنها قصف مطار أبو الظهور، تعكس محاولة إسرائيل تحديد مستوى القوة الذي تسمح به في «سوريا الجديدة» ومنع دمشق من إعادة بناء قدرات عسكرية تعدها تل أبيب تهديدًا مستقبليًا. وأضاف أن القصف حمل رسالتين، إحداهما إلى تركيا بشأن حدود نفوذها وقدراتها العسكرية في سوريا، والأخرى إلى دمشق بشأن شكل الجيش السوري ومستوى القوة الممكن امتلاكها.

وخلال حديثه إلى برنامج «التاسعة» على سكاي نيوز عربية، ربط رحال التصعيد الإسرائيلي بمراقبة إسرائيل لما وصفه بموقع 99 النووي السوري، والمواد التي يمكن إساءة استخدامها، فضلًا عن مواقع عسكرية وبحثية أخرى تخضع، بحسب قوله، لرقابة إسرائيلية مشددة.

ورأى أن الضربة وجهت رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مفادها أن النفوذ التركي داخل سوريا ينبغي ألا يتجاوز حدودًا معينة. وربط بين زيارة وفد تركي إلى مطار أبو الظهور وتحليق طائرات «بيرقدار»، وبين القلق الإسرائيلي، معتبرًا أن القصف جاء بعد إقلاع طائرات سورية عقب إعادة هيكلتها وترميمها.

وبشأن دمشق، قال رحال إن إسرائيل تريد إبقاء سوريا ضعيفة ومنع جيشها من استعادة قوة جوية أو قدرات صاروخية، معتبرًا أن الضربات تهدف إلى فرض قيود على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية.

وقدّر رحال نقاط الوجود التركي في شمال سوريا بنحو 125 نقطة، موزعة في أرياف اللاذقية وإدلب وأطراف من حماة وأرياف الرقة وصولًا إلى الطبقة، لكنه قال إن التعاون العسكري والأمني بين دمشق وأنقرة يمتد إلى قطاعات ومناطق مختلفة.

وأشار إلى قصف مسكنة، حيث قالت إسرائيل إن معدات تركية وصلت إلى كلية الدفاع الجوي في حمص، وإلى الإنزال الإسرائيلي في جبل مانع وتفكيك أجهزة مراقبة واستطلاع قيل إنها تركية. وفي المقابل، تنفي دمشق وأنقرة هذه الرواية، وتقولان إن التحركات تدخل في إطار التعاون الفني والتدريب وإعادة هيكلة الجيش السوري بعد حل جيش النظام السابق. وخلص رحال إلى أن الوقائع الميدانية تخفي صراعًا تركيًا إسرائيليًا على النفوذ في سوريا.

الترتيبات الأمنية والوجود الإسرائيلي

وقال رحال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التفاوض، بل يعتمد على فائض القوة لفرض شروطه. وأشار إلى إسقاط اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وإلى عملية «سيمبا الشام» في 8 ديسمبر، التي قال إنها دمرت الأسطول البحري والقوة الجوية وقوات الصواريخ والرادارات.

وأضاف أن ذلك تزامن مع احتلال نحو 850 كيلومترًا مربعًا في الجولان والقنيطرة ودرعا، والتوغل في الأراضي السورية بعمق يتراوح بين 18 و25 كيلومترًا.

وفي المقابل، قال إن دمشق بادرت إلى إقامة علاقات حسن جوار وأجرت محادثات في أذربيجان وفرنسا، لكنها ترفض الإملاءات الإسرائيلية. وأضاف أنها أغلقت مكاتب حماس وتنظيمات أخرى لا تنسجم مع سياستها، ولا تريد فتح جبهات جديدة بعد 14 عامًا من الحرب.

وأوضح رحال أن سوريا منفتحة على اتفاق أمني أو مرحلي، وحتى على سلام مستقبلي، شرط الحفاظ على السيادة السورية واستعادة الأراضي المحتلة.

الملف النووي

وأعاد رحال جذور الملف النووي السوري إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، قائلًا إن إيران ونظام الأسد وكوريا الشمالية عملوا على تفعيل مفاعل نووي قبل أن تقصف إسرائيل مفاعل الكبر عام 2007.

وأضاف أن الملف عاد إلى الواجهة عقب استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية عام 2013، متهمًا نظام الأسد بالتلاعب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتهرب من تفتيش نحو نصف المواقع، إلى جانب نقل معلومات أو شحنات إلى لبنان وإيران وإخفاء كميات من الأسلحة.

وبعد سقوط النظام، قال رحال إن السلطات السورية الجديدة فتحت الأراضي السورية أمام عمليات التفتيش، مع تمسكها بحق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأشار إلى تفاهم سوري أمريكي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكشف هذه الملفات، مؤكدًا أن دمشق لا تريد الإبقاء على أسلحة أو ذرائع يمكن أن تستخدمها إسرائيل لمواصلة القصف.