وزارة التعليم الأمريكية تحقق مع جامعتي جنوب كاليفورنيا ولويولا ماريماونت بشأن برنامج مقصور على الطلاب ذوي الأصول اللاتينية

بدأ مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأمريكية تحقيقًا مع جامعتي جنوب كاليفورنيا ولويولا ماريماونت الخاصتين في كاليفورنيا، بشأن دعمهما برنامجًا لإتاحة الالتحاق بالجامعة وتطوير القيادة يقتصر على طلاب المدارس الثانوية الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من ذوي الأصول اللاتينية. وأكدت رسالة مؤرخة في 13 أغسطس أن التحقيق يبحث احتمال التمييز ضد طلاب على أساس «الأصل القومي» نتيجة استبعاد غير اللاتينيين من البرنامج.

وجاءت الرسالة ردًا على شكوى قدمها في 29 يونيو «مشروع الحماية المتساوية»، وهي منظمة مناهضة للعنصرية يرأسها ويليام جاكوبسون، اتهمت فيها الجامعتين باحتمال انتهاك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.

وتتعلق الشكوى ببرنامج «معهد قيادة الشباب» التابع لصندوق المنح الدراسية للطلاب ذوي الأصول اللاتينية، وهو برنامج يُقدَّم باعتباره مبادرة لمساعدة طلاب المدارس الثانوية من هذه الفئة على الوصول إلى التعليم الجامعي وتنمية مهارات القيادة. ويقصر البرنامج المشاركة على من يعرّفون أنفسهم بأن لديهم «تراثًا لاتينيًا».

وتزعم الشكوى أن الجامعتين لم تكتفيا بالسماح لمنظمة خارجية باستخدام حرميهما الجامعيين، بل وفرتا دعمًا مؤسسيًا للبرنامج. ووفق رسالة وزارة التعليم، تشمل الادعاءات استضافة فعاليات البرنامج، وتوفير السكن داخل الحرم ومرافق أخرى، والترويج له، وتقديم متحدثين وموظفين من الجامعتين، وإتاحة القاعات الدراسية وقاعات الاجتماعات وموارد جامعية إضافية.

وقالت الوزارة إن الجامعتين تتلقيان مساعدات مالية اتحادية من وزارة التعليم، ولذلك يتعين عليهما الامتثال للباب السادس، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج والأنشطة الممولة اتحاديًا.

وقال جاكوبسون إن منظمته «مسرورة جدًا» بتحرك مكتب الحقوق المدنية بسرعة، معتبرًا أن فتح التحقيق في هذا التوقيت السريع يشير، من وجهة نظره، إلى وجود قضية قوية في المواد المقدمة، مع إقراره بأن المكتب لم يصل إلى نتائج بعد. وأضاف أن مصدر تمويل فعالية أو برنامج لا يعفي المؤسسة المتلقية للتمويل الاتحادي من التزاماتها بموجب الباب السادس.

وأشارت الشكوى تحديدًا إلى الموارد التي أتيحت للمشاركين، ومنها مرافق الحرم الجامعي والإقامة الليلية، وقالت إن هذه المزايا لا تتاح للطلاب غير القادرين على المشاركة لأنهم لا يعرّفون أنفسهم بأنهم من ذوي الأصول اللاتينية. ووصف جاكوبسون، وهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة كورنيل، ذلك بأنه تمييز غير جائز في مؤسسة تتلقى تمويلًا اتحاديًا.

وتصف لويولا ماريماونت نفسها بأنها راعٍ ومضيف للبرنامج، بينما روّجت جامعة جنوب كاليفورنيا لعلاقتها بصندوق المنح الدراسية وشاركت في أنشطة المعهد. وقالت المنظمة إنها تقدم شكاواها مباشرة إلى وزارة التعليم ولا تخطر الجامعات مسبقًا، باعتبار ذلك ممارستها المعتادة.

وحذرت وزارة التعليم الجامعتين من أي إجراءات انتقامية أثناء التحقيق، مؤكدة أنه لا يجوز لهما مضايقة أي فرد أو إكراهه أو ترهيبه أو التمييز ضده أو الانتقام منه بسبب مطالبته بحق أو امتياز يحميه قانون ينفذه مكتب الحقوق المدنية.

وقال جاكوبسون إنه يريد، إذا ثبتت المسؤولية، أن تجد الجامعتان وسيلة لتعويض جميع الطلاب الذين استُبعدوا من البرنامج، رغم إقراره بأن ذلك سيكون صعبًا.

ويمثل التحقيق أحدث تدقيق اتحادي في جامعات كاليفورنيا بسبب مزاعم انتهاكات للحقوق المدنية خلال إدارة ترامب. وكانت وزارة العدل قد رفعت سابقًا دعوى ضد جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، على خلفية اتهامات بأن الجامعة أبدت لامبالاة متعمدة تجاه التمييز القائم على العرق والأصل القومي ضد طلاب يهود وإسرائيليين. كما فتحت وكالات اتحادية تحقيقات في مؤسسات تعليمية أخرى في كاليفورنيا بشأن مزاعم مماثلة.