أغلقت وزارة الصحة المصرية 3 مراكز للعلاج بالإبر الصينية والعلاج الطبيعي في محافظات القاهرة والإسماعيلية والجيزة، خلال حملات تفتيش أعلنتها في 21 أغسطس 2026، بعدما رصدت تشغيل منشآت من دون تراخيص وضبط مستلزمات مجهولة المصدر وحالات انتحال صفة أطباء أو أخصائيي علاج طبيعي.
وقالت الوزارة إن الحملات استهدفت التحقق من حصول المنشآت على التراخيص المطلوبة، والتزام العاملين بالضوابط المنظمة لممارسة المهن الطبية.
وفي منطقة المعادي بالقاهرة، ضبطت إدارة العلاج الحر وأغلقت مركزا ثبتت إدارته وتشغيله من دون التراخيص اللازمة. وعثرت الحملة داخله على إبر صينية وأعشاب مجهولة المصدر، في مخالفة للقوانين المصرية.
وفي محافظة الإسماعيلية، أُغلق مركز لعدم حصوله على ترخيص مزاولة النشاط. كما ضبطت السلطات سيدة صينية الجنسية كانت تمارس أعمال الكشف الطبي داخل المركز منتحلة صفة طبيبة، إضافة إلى إبر صينية مجهولة المصدر وغير مصرح باستخدامها وأدوات للحجامة.
وفي منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، أغلقت الحملة «مركز العلاج بالإبر الصينية التخصصية» لإدارته من دون تراخيص قانونية. وضبطت شخصا صينيا كان يدير المنشأة ويمارس العلاج الطبيعي منتحلا صفة أخصائي علاج طبيعي، من دون التراخيص والتصاريح المطلوبة.
وأكدت وزارة الصحة المصرية أن حيازة الشخص الأجنبي مؤهلا طبيا صادرا عن دولة أخرى لا تتيح له، بمفردها، ممارسة مهنة طبية في مصر، إذ يتعين عليه استكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة.
وقال مصدر طبي مسؤول إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدا عدم التهاون مع المنشآت التي تقدم خدمات طبية من دون ترخيص أو الأشخاص الذين ينتحلون صفة عضو في فريق طبي أو يمارسون مهنة صحية بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن عمل الطبيب أو الخبير الأجنبي في المجال الطبي بمصر يتطلب تراخيص وقيدا في النقابة المختصة وفق القواعد المنظمة. وأضاف أن لجنة عليا في وزارة الصحة تراجع أوراق استقدام الأطباء والخبراء الأجانب في الطب والجراحة ومدى صلاحية استقدامهم، إلى جانب ضرورة حصولهم على تصريح من نقابة الأطباء. واعتبر أن ممارسة أجنبي للطب من دون استيفاء هذه الشروط مخالفة قانونية وممارسة غير مشروعة للمهنة.
شكاوى ومخاوف من منتجات مجهولة
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن المركز رصد نحو 3 شكاوى خلال الأشهر الماضية بشأن مراكز تقدم العلاج بالإبر الصينية من دون تراخيص.
وأوضح أن العلاج بالإبر الصينية معروف في عدد من دول العالم، لكن التعامل الطبي معه يختلف من دولة إلى أخرى، مع وجود محاذير تتصل بكيفية تقديم الخدمة والتخصصات المسموح لها بممارستها وأساليب الترويج لها ومدى استناد الادعاءات العلاجية إلى أسس معتمدة.
وأضاف أن الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنها تيك توك، تجذب مرضى يعانون أمراضا مزمنة أو يبحثون عن بدائل بعد عدم حصولهم على النتائج المتوقعة من العلاج التقليدي. وقال إن الشكاوى كشفت استغلال بعض المراكز لهذا الطلب عبر تقديم خدمات بأسعار مرتفعة والترويج لأعشاب أو منتجات تنسب إليها فوائد في التعامل مع أمراض مزمنة، من دون أن يعني ذلك ثبوت فعاليتها أو اعتمادها طبيا.
وأشار فؤاد إلى أن سعر الجلسة بلغ في إحدى الحالات التي تابعها المركز نحو 2000 جنيه، أي 40 دولارا. وقال إن ارتفاع التكلفة، إلى جانب الإعلانات التي تقدم وعودا علاجية، يستدعي مزيدا من الرقابة على طبيعة الخدمات ومدى قانونيتها.
ولفت كذلك إلى بيع بعض المراكز أعشابا ومستحضرات يروّج لها باعتبارها مخصصة للتعامل مع أمراض مزمنة، فضلا عن الترويج لما يعرف بالعلاج بسم النحل. وأكد أن الخدمات العلاجية واستخدام المستحضرات الطبية يجب أن يكونا عبر أشخاص مؤهلين ومرخص لهم بسبب المخاطر الصحية التي قد تنجم عن الممارسات غير المنضبطة.
وحذر فؤاد من أن استخدام الإبر أو المستلزمات مجهولة المصدر أو غير الخاضعة للرقابة قد ينطوي على مخاطر صحية، ولا سيما عند استخدامها مباشرة مع جسم الإنسان، موضحا أن سلامة المستلزم الطبي ترتبط بمصدره ومواصفاته والجهة المسؤولة عن تداوله والرقابة المفروضة عليه.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!