أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، أن العراق لا يعتزم الدخول في صدام عسكري مع الفصائل المسلحة، مؤكدا استمرار حوار وصفه بالبناء معها بهدف حصر السلاح بيد الدولة ووضع آليات تسليمه.
وقال الزيدي إن بعض الفصائل سلّمت أسلحتها وفكّت ارتباطها وانضمت إلى الحشد الشعبي، بينما تواصل السلطات العراقية حواراتها مع فصائل أخرى لتحقيق الهدف نفسه.
وأضاف أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي في عملية حصر السلاح، وأن العمل يجري حاليا لإعداد الآليات اللازمة لتسليم الأسلحة.
ويأتي ذلك في إطار تعهد الزيدي، منذ توليه منصبه، بقصر السلاح على الدولة. واعتبر أن هذه الخطوة تتوافق مع الدستور والقانون، وتعزز سلطة الدولة، وتدعم الأمن والاستقرار، وترسخ مشروع دولة عراقية قوية قادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، ضمن جهود تعزيز الرقابة على حيازة السلاح واستخدامه وحصره بيد الدولة.
في المقابل، رفضت فصائل عراقية، بينها كتائب حزب الله العراقي التي وُصفت بأنها الأكبر والأكثر تسليحا، تسليم ما تسميه «سلاح المقاومة» إلى السلطات العراقية. وتعهدت هذه الفصائل بتطوير سلاحها وتعزيز ترسانتها والالتزام بإجراءات أمنية لمواجهة تحديات المرحلة.
وتمكنت السلطات العراقية من إقناع بعض الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي بتسليم أسلحتها، ومنها سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، في سياق مساع مستمرة لترسيخ الاستقرار الداخلي وسيادة السلطة وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!