قاضية في نيويورك تلغي سياسة لترامب علّقت تأشيرات مهاجرين من 75 دولة

ألغت قاضية اتحادية في نيويورك، الجمعة، سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد علّقت معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال، على أساس أن الإدارة اعتبرتهم أكثر احتمالًا للاعتماد على المساعدات العامة في الولايات المتحدة.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جانيت فارغاس، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، بأن السياسة «مخالفة للقانون وتتجاوز الصلاحيات التي يمنحها القانون». وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز سلطته بإصدار الإجراء، الذي يخالف قانون الهجرة والجنسية عبر فرض «رفض تأشيرات لمتقدمين مؤهلين من دون أي أساس قانوني».

وأضافت فارغاس أن السياسة تقوّض اشتراط الكونغرس أن يكون موظفو القنصليات في صدارة اتخاذ قرارات التأشيرات. وكتبت أن الكونغرس منح هؤلاء الموظفين «سلطة وتقديرًا حصريين» لتحديد أهلية المهاجر للحصول على تأشيرة استنادًا إلى معايير مفصلة ينص عليها القانون، وأن الحظر القاطع لإصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب يمثل إلغاءً مباشرًا لهذا النظام القانوني.

وطعنت في السياسة منظمتان غير ربحيتين و11 فردًا، بينهم 6 رُفضت تأشيرات لأفراد من عائلاتهم. أما الخمسة الآخرون فهم خارج الولايات المتحدة وقدّموا التماسات هجرة مرتبطة بالعمل للقدوم إلى البلاد.

وقالت آنا غالاغر، المديرة التنفيذية لمنظمة CLINIC، وهي منظمة وطنية غير ربحية توفر التدريب والموارد والدعم لشبكة من مقدمي الخدمات القانونية في مجال الهجرة وكانت من المدعين، إن الحكم مرحب به لأن القضية تتعلق في جوهرها بالحفاظ على تماسك الأسر. وأضافت في بيان أن التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية تدعو إلى صون كرامة كل إنسان والاعتراف بالأسرة أساسًا للمجتمع، وأن القرار يؤكد هذه القيم وسيادة القانون ويسمح للأسر بالمضي مجددًا نحو لمّ الشمل.

ومن المدعين أيضًا منظمة «المجتمعات الأفريقية معًا» غير الربحية، ومقرها حي هارلم. ووصفت ديانا كوناتي، نائبة المديرة التنفيذية للسياسات والمناصرة في المنظمة، الحكم بأنه «انتصار هائل لسيادة القانون». وقالت إن الحظر «غير القانوني والعنصري» ألحق ضررًا لا يُحصى وفصل الأسر والأحباء بقسوة، مضيفة: «يسعدنا اليوم أن نقول لأفراد مجتمعنا: لم يعد هذا الحظر قائمًا».

وفرض ترامب قائمة آخذة في الاتساع من قيود الهجرة والسفر تستهدف في الغالب أشخاصًا من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن الإدارة تحمي الأميركيين عبر تطبيق أعلى معايير التدقيق والتحقق من طالبي التأشيرات، وإنها لن تعلق على دعوى منظورة أمام القضاء.

وعند إصدار السياسة، قالت وزارة الخارجية إنها وجّهت موظفي القنصليات إلى وقف طلبات تأشيرات الهجرة من الدول الـ75، وفقًا لأمر أوسع صدر في نوفمبر وشدد القواعد المتعلقة بالمهاجرين المحتمل أن يصبحوا «عبئًا على المساعدات العامة». واستنادًا إلى بيانات مجلس المستشارين الاقتصاديين، قالت الوزارة إن أكثر من 30% من الأسر التي تضم مهاجرين من تلك الدول تلقت شكلًا من أشكال المساعدة العامة.

كما نص إشعار منفصل وُجّه إلى جميع السفارات والقنصليات الأميركية على وجوب إخضاع طالبي التأشيرات غير المهاجرة لتدقيق وفحص كاملين بشأن احتمال سعيهم للحصول على منافع عامة في الولايات المتحدة. وذكر إشعار دبلوماسي، حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه، مرارًا أن على المتقدم إثبات أنه لن يطلب منافع عامة أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وأن على موظفي القنصليات الذين يشتبهون في إمكان حدوث ذلك إلزامه بتعبئة نموذج يثبت قدرته المالية.

ويعد الحكم أحدث مثال على إبطال المحاكم جانبًا من أجندة ترامب للهجرة. ففي يونيو، ألغى قاضٍ اتحادي سياسة لإدارته جعلت دخول المهاجرين من عشرات الدول إلى الولايات المتحدة والبقاء فيها أكثر صعوبة، وأثرت في جوانب منها اللجوء وتصاريح العمل والبطاقات الخضراء وطلبات الجنسية. وقال ذلك القاضي إن السياسة ألقت حياة عدد لا يحصى من المهاجرين في «فراغ قانوني غير محدد المدة»، واتهم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بتجاهل القانون.