أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، بأن المجتمع الإيراني يواجه «صعوبات عديدة»، وقال إن إدارته تبذل «قصارى جهدها لتفادي تفاقم الوضع»، فيما أظهرت بيانات رسمية وشهادات سكان ضغوطًا تشمل أسعار الغذاء والوظائف والوقود والتجارة الخارجية، بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة.
ووصف بزشكيان الوضع بأنه «حرب اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة»، بعد أن كان قد قال في وقت سابق إن مشكلات إيران تضاعفت مرات عدة مع تراجع الإيرادات.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ووصل تضخم الغذاء إلى 128%.
وأفادت أرقام نقلتها وكالة أسوشيتد برس بأن أسعار الأرز ارتفعت بنحو 60% واللحوم الحمراء بنحو 150% منذ اندلاع الحرب. ورغم زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 60%، تراجعت قيمته الشهرية بالدولار من نحو 105 دولارات أواخر مارس إلى قرابة 86 دولارًا مع انخفاض قيمة الريال.
ولا تعكس الأزمة، وفق الشهادات الواردة، نقصًا واسعًا في السلع بقدر ما تعكس تراجع قدرة الأسر على شرائها. وقال موظف حكومي في يزد لوكالة رويترز إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا تقريبًا من مائدة أسرته. وقال سائق سيارة أجرة في طهران إنه يعمل نحو 15 ساعة يوميًا، لكنه خفّض شراء الفاكهة والبروتين وألغى الأنشطة الترفيهية والعطلات الأسبوعية.
فقدان وظائف وتراجع التجارة
وتبدو الضغوط أشد في سوق العمل. فعلى الرغم من بلوغ معدل البطالة الرسمي 9.1%، أقر مسؤول في وزارة العمل الإيرانية بفقدان أكثر من مليون وظيفة بحلول أواخر مايو، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.
وتضررت قطاعات البناء والاستيراد والنقل والصناعة بسبب القصف وتعطل التجارة ونقص الطاقة. ونقلت رويترز عن رجل أعمال في بندر عباس أن تجارته مع دول الخليج توقفت، ما اضطره إلى تسريح 10 عاملين والاعتماد على مدخراته.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقترب التضخم في إيران من 70% بنهاية العام، وأن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 5%، بينما تحتاج طهران إلى تمويل إعادة إعمار منشآت الطاقة والنقل والمصانع المتضررة.
وتستهدف العقوبات الأميركية المرتقبة ما تبقى من منافذ إيران التجارية، ولا سيما صادرات النفط. ووفق شركة كبلر، تراجعت تحميلات الخام الإيراني من 893 ألف برميل يوميًا في يوليو إلى 156 ألف برميل يوميًا خلال الأيام الـ17 الأولى من أغسطس.
كما يزيد توقف المعاملات التجارية والمالية مع الإمارات الضغوط على طهران. وقبل الحرب، كانت الإمارات توفر أكثر من 30% من واردات إيران، بقيمة تقارب 21 مليار دولار، وتستقبل نحو 13% من صادراتها.
وتواجه إيران فجوة في البنزين؛ إذ قال النائب رضا سباهوند إن الإنتاج يبلغ في أوقات الذروة نحو 130 مليون لتر يوميًا، مقابل استهلاك يقدر بـ137 مليون لتر، بعدما أدى الحصار الأميركي إلى وقف الواردات فعليًا.
مخاوف من اضطرابات
وتخشى السلطات الإيرانية أن تتحول الأزمة المعيشية إلى موجة احتجاجات جديدة، بعد اضطرابات يناير التي بدأت بسبب الأسعار ثم اتسعت سياسيًا وقُمعت بعنف. وربط مسؤول إيراني سابق تحدث إلى رويترز تعيين حسين طائب لقيادة قوات التعبئة، المعروفة باسم «الباسيج»، باستعداد السلطات لاحتمال تجدد الاضطرابات.
كما وثقت منظمات حقوقية تصاعد الاعتقالات والاستدعاءات والأحكام بحق صحفيين وناشطين وطلاب. ومع ذلك، لا يعني الوضع أن الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار، إذ لا تزال الدولة تدعم الوقود، وتتوافر السلع الأساسية في الأسواق، وتحتفظ طهران بشبكات لتجاوز العقوبات. إلا أن البيانات تشير إلى تراجع قدرة الأسر والشركات على استيعاب صدمات جديدة بسرعة، وأن العقوبات الأميركية المقبلة قد تنقل الأزمة من ضغوط مزمنة إلى اختبار مباشر للاستقرار الداخلي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!