السودان: الولايات المتحدة تقترح توسيع حظر السلاح وتحذر من استغلال الإسلاميين للحرب

حذرت الولايات المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان، من محاولات شبكات الإسلاميين والحركات السياسية المتطرفة استغلال الحرب لإفشال الانتقال المدني أو إعادة الحكم الاستبدادي، مؤكدة أنها لن تتسامح مع تلك التحركات. كما دفعت بمقترح لتوسيع حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.

وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس: «قلتها من قبل وسأقولها مجددا: لن تتسامح الولايات المتحدة مع محاولات شبكات الإسلاميين أو أي حركة سياسية متطرفة التلاعب بهذا الصراع، أو عرقلة الانتقال المدني، أو إعادة فرض السيطرة الاستبدادية».

وأكد بولس ضرورة السير بالتوازي بين جهود وقف الحرب ومسار سياسي مدني يمهد لانتقال ديمقراطي شامل، على أن يكون مستقلا عن سيطرة طرفي القتال وتأثير الجماعات المتطرفة.

ودعا إلى دعم جهود الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» وجامعة الدول العربية، مطالبا بمنع تعدد المنابر أو إنشاء مسارات سياسية متنافسة تخضع لتأثير أي من أطراف الحرب.

توسيع حظر السلاح

يستهدف المقترح الأميركي توسيع حظر توريد الأسلحة من دارفور إلى كامل السودان، في محاولة لوقف تدفقات السلاح والطائرات المسيّرة التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. وقال بولس إن أكثر من 12 دولة تقدم أشكالا مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، بما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين.

وتشمل المقترحات توضيح أن الحظر يغطي الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وتعزيز قدرات فريق الخبراء المكلف بمراقبة العقوبات، وتوسيع تعاونه مع فرق ولجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

ويقتصر الحظر الحالي، بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005، على إقليم دارفور ولا يشمل بقية الأراضي السودانية. ويتطلب توسيعه موافقة مجلس الأمن ليصبح قرارا ملزما.

وحذر بولس من أن تدفقات السلاح من الخارج أدخلت السودان في سباق تسلح متصاعد، إذ يقابَل كل دعم عسكري لأحد الطرفين بدعم للطرف الآخر، بما يحول الحرب إلى «دوامة موت» يدفع المدنيون ثمنها.

وأشار إلى تصاعد استخدام الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للطائرات المسيّرة في استهداف المستشفيات والجسور والمعابر الإنسانية والبنية التحتية المدنية. وأضاف أن غياب العلامات التعريفية عن كثير من هذه الطائرات وإمكان تشغيلها عن بُعد يعرقلان تحديد المسؤولين عن الهجمات ومحاسبتهم.

ودعا المسؤول الأميركي لجنة العقوبات إلى بحث آليات لمواجهة هذا التطور في أساليب الحرب، كما طالب فريق الخبراء بتوسيع التحقيق في تهريب الذهب والصلات بين عائداته وشبكات شراء الأسلحة والطائرات المسيّرة.

وجدد بولس الدعوة إلى هدنة إنسانية شاملة تضمن وصول المساعدات عبر الحدود وخطوط القتال، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية مستقلة وشاملة تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي.