يعود جون أوفرديك، الشريك المؤسس لشركة التحوط «تو سيغما إنفستمنتس»، إلى منصة الشهود في محكمة بمدينة نيوآرك في نيوجيرسي الثلاثاء، في أكبر قضية طلاق بالولاية، بينما تسعى زوجته المنفصلة عنه لورا أوفرديك إلى إثبات حقها في حصة قدرها 35% من الشركة قد تصل قيمتها إلى $6.2 مليار، وقد تؤثر في موازين السيطرة داخل صندوق التحوط البالغة أصوله المدارة $80 مليار.
ولا يقتصر النزاع بين الزوجين على منزل الزوجية في شورت هيلز بولاية نيوجيرسي، وهو الأصل المادي الوحيد الظاهر في القضية. فقد اشتريا المنزل قبل سنوات مقابل $3.6 مليون، وتُقدّر قيمته الحالية على موقع زيلو العقاري بنحو $4.58 مليون.
ويحاول أوفرديك، البالغ 56 عامًا، منع زوجته من الحصول على حصة في «تو سيغما»، الشركة التي يقع مقرها في مانهاتن. ويخوض في الوقت نفسه صراعًا على السيطرة في الشركة مع شريكه المؤسس ديفيد سيغل، ما يعني أن فوز لورا أوفرديك لا قد يمنحها $6.2 مليار فحسب، بل قد يبدل أيضًا توازن النفوذ في الشركة.
وخلال شهادته الأسبوع الماضي، قال جون أوفرديك إنه يخشى أن يضر نزاع الطلاق الحاد وخلافه مع سيغل بشركة «تو سيغما». لكن محامية لورا أوفرديك، تيريزا ليونز، اعترضت على هذا الطرح، وسألته إن كانت الأصول الخاضعة للإدارة لدى الشركة قد ارتفعت بالفعل منذ تقديم دعوى الطلاق وتغطية القضية في وسائل الإعلام. فأجاب: «نعم، هذا صحيح».
وقد تكون هذه الاستجوابات الصعبة فرصتها الوحيدة للدفع بأن حصة زوجها في «تو سيغما» أصل زوجي. إذ منع قاضي محكمة الأسرة في نيوجيرسي بروس بوشلر لورا أوفرديك من الإدلاء بشهادتها أو استدعاء شهود خبرة، بعدما خلص إلى أنها اخترقت بريد زوجها الإلكتروني، ضمن عدة أساليب غير مشروعة مزعومة نُسبت إليها.
تزوج الزوجان عام 2002 من دون اتفاق مسبق للزواج، ما يعني أن عليهما تقسيم أصولهما. وقد عرض فريق جون أوفرديك على زوجته السابقة أكثر من $600 مليون.
ويقول جون أوفرديك إن «تو سيغما» تأسست قبل سنوات من زواجهما، بينما تؤكد زوجته أنها كانت، عند زواجهما، موجودة فعليًا على الورق فقط ومن دون أصول حقيقية. كما تطلب حصة متساوية من مئات ملايين الدولارات في صناديق الخزانة ومن مؤسستهما، إلى جانب استعادة وضعها كشريكة متساوية في الصناديق الاستئمانية المنشأة لأطفالهم الثلاثة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!