حارس سجن في لونغ آيلاند يُحكم عليه بـ18 شهرًا بعد اعتداءات جنسية على سجينة ويُسمح له بالاستقالة

حُكم على جيسون ميدلتون، 37 عامًا، وهو ضابط إصلاحيات سابق في منشأة ريفرهيد الإصلاحية في لونغ آيلاند، بالسجن لمدة 18 شهرًا بعد إقراره بالذنب في ارتكاب فعل جنسي إجرامي وسوء السلوك الوظيفي لاعتدائه جنسيًا بصورة متكررة على سجينة على مدى أشهر أثناء عمله. وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب الذي وقّعه في يونيو، سُمح له بالاستقالة بدلًا من فصله رسميًا من وظيفته.

وقال المدعي العام لمقاطعة سوفولك، راي تيرني، إن ميدلتون كان قد يواجه عقوبة تصل إلى 4 سنوات سجنًا عن تهمة الفعل الجنسي الإجرامي، وإلى سنة إضافية عن تهمة سوء السلوك الوظيفي.

وأضاف تيرني في بيان: «الغالبية العظمى من ضباط الإصلاحيات يؤدون واجباتهم بالنزاهة والمهنية اللتين يعتمد عليهما نظام العدالة لدينا، لكن هذا المتهم استغل الثقة الموضوعة فيه لارتكاب إساءة فاضحة لاستخدام السلطة وجريمة خطيرة». وقال إن مكتبه سيواصل ملاحقة هذه القضايا بقوة لحماية ثقة الجمهور.

وبحسب الادعاء، استغل ميدلتون، المكلّف بحراسة السجناء، سلطته بين يونيو وأغسطس 2023 لتهديد السجينة، التي لم تُكشف هويتها، وإكراهها على الخضوع للاعتداءات الجنسية. وخلال تلك الفترة، اقتادها في مناسبات عدة إلى ممر خدمات بين زنازين السجن كان يعلم أنه خارج تغطية كاميرات المراقبة، وأمرها بممارسة الجنس الفموي معه، وفقًا للمدعين.

وتفيد أوراق المحكمة بأنه هدّد أيضًا بزرع مواد محظورة في زنزانة السجينة إذا لم تمتثل لأوامره.

وكان ميدلتون يعمل في الجهاز منذ 2019، وأُلقي القبض عليه في نوفمبر 2023 ثم أُوقف عن العمل من دون أجر. ولا يزال غير واضح ما إذا كان سيقضي عقوبته في سجن ريفرهيد الذي كان يعمل فيه، أم في منشأة إصلاحية أخرى تابعة للمقاطعة في يافانك، بحسب مكتب المدعي العام.

ويلزمه اتفاق الإقرار بالذنب كذلك بالتسجيل ضمن مرتكبي الجرائم الجنسية، ومن المرجح أن يُقيَّم مستوى خطورته في الصيف المقبل، وفقًا للمدعي العام.

ويبدو أن مدة خدمة ميدلتون عند صدور الحكم كانت أقل من 5 سنوات، ما يجعله غير مؤهل لمعاش تقاعدي حكومي؛ لذلك فإن السماح له بالاستقالة لا يؤثر عليه من هذه الناحية. لكن لم يتضح ما إذا كانت الاستقالة، بدلًا من الفصل، قد تمنحه فائدة ما لاحقًا.

وتندرج استقالته ضمن نمط أوسع في مقاطعة سوفولك، إذ سُمح لعناصر إنفاذ قانون أُدينوا بسوء السلوك بمغادرة وظائفهم وهم بحالة وظيفية جيدة بدل فصلهم، بحسب تقرير سابق. كما سُمح لـ7 ضباط فاسدين بالبقاء في القوة إلى أن تبدأ استحقاقات تقاعدهم، بما كلّف دافعي الضرائب 7 ملايين دولار وأتاح لضباط أقروا بارتكاب مخالفات الاستمرار في العمل إلى أن يكملوا 20 سنة من الخدمة، وهي المدة التي تؤهلهم للمعاش التقاعدي.