أُطلق سراح 3 من أصل 9 رجال أوقفتهم الشرطة في عملية لاستدراج قاصرين في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، بكفالة مالية رغم أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) أصدرت طلبات احتجاز بحقهم، وفق ما أكدته وزارة الأمن الداخلي الأميركية لـ«فوكس نيوز». وقالت الشرطة، الأربعاء، إن المشتبه بهم سافروا إلى مقاطعة فيرفاكس للقاء قاصرين بهدف إقامة علاقات جنسية، بعد محادثات ذات طابع جنسي صريح عبر الإنترنت مع محققين متخفين انتحلوا صفة قاصرين.
وحددت وزارة الأمن الداخلي الثلاثة بأنهم رييبن ليونو سانشيز هيرنانديز، 21 عامًا، من السلفادور؛ وويلمر ألكسندر أغيلار كروز، 28 عامًا، من السلفادور؛ وهنري أدالبرتو فلوريس هيريرا، 39 عامًا. وقالت الوزارة إن الرجال الثلاثة سبق أن ضُبطوا أثناء دخولهم الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، قبل الإفراج عنهم خلال إدارة الرئيس باراك أوباما.
وأفادت الوزارة بأن سجلًا جنائيًا ورد في المادة شمل ادعاءات تتعلق باستدراج طفل عبر الحاسوب، وأفعال مخلة بالحياء، واقتراح أفعال جنسية، واللواط، والابتزاز، والتهديد بالحرق.
وفي 27 أبريل 2019، أوقفت شرطة مقاطعة برينس ويليام في فرجينيا أغيلار كروز بتهم التهديد بالتفجير أو الحرق، وتوجيه تهديد مكتوب. وأوقفته إدارة الهجرة والجمارك بعد يومين، ثم أُفرج عنه بكفالة في 9 أغسطس 2019، بحسب وزارة الأمن الداخلي. وقال مسؤولون إن الإدارة أصدرت في 31 يوليو طلب احتجاز بحقه لدى مركز احتجاز مقاطعة فيرفاكس، لكن الشرطة المحلية قالت إنه أُفرج عنه لاحقًا بكفالة مضمونة قدرها 3,000 دولار.
وبحسب الوزارة، يشمل سجل فلوريس هيريرا الجنائي جناية استدراج قاصر لممارسة الدعارة، والاستغلال الجنسي لقاصر، والقيادة تحت تأثير الكحول، ومخالفة مرورية. وأصدرت إدارة الهجرة والجمارك طلب احتجاز بحقه لدى مركز احتجاز مقاطعة فيرفاكس في 17 يوليو، قبل الإفراج عنه بكفالة مضمونة قدرها 5,000 دولار. ولم تكشف الوزارة عن كيفية دخوله الولايات المتحدة.
وألقت وزارة الأمن الداخلي باللوم على سياسات الهجرة في إدارتي أوباما وجو بايدن، وعلى ما وصفته بسياسات «الملاذ الآمن» في مقاطعة فيرفاكس، معتبرة أنها أسهمت في تدفق مهاجرين غير قانونيين ذوي سجلات جنائية. وقال متحدث باسمها إن سياسات أوباما وبايدن ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس «مهدت الطريق» لدخول ملايين المهاجرين غير الخاضعين للتدقيق إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الأمن الداخلي مولين يطبقان القانون ويوقفان من لا يملكون حق البقاء في البلاد.
كما دعت الوزارة حاكمة فرجينيا الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر إلى تعزيز التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك وتسليم المهاجرين المحتجزين إليها. وقالت إن سبانبرغر وقعت، في أيامها الأولى في المنصب، أوامر تنفيذية تحظر تعاون الولاية مع الإدارة وتنهي اتفاقيات الولاية والسلطات المحلية المعروفة باسم 287(g)، وهي اتفاقيات تسمح بتعاون جهات محلية مع سلطات الهجرة الفدرالية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!