إدراج وزيرة مالية عراقية سابقة كرّمتها جيل بايدن على قائمة المراقبة الإرهابية الأميركية

أُدرجت طيف سامي محمد الشكَرجي، وزيرة المالية العراقية السابقة التي نالت «الجائزة الدولية لشجاعات العالم» في مارس 2022 خلال فعالية شاركت فيها السيدة الأولى آنذاك جيل بايدن ووزير الخارجية حينها أنتوني بلينكن، على قائمة المراقبة الإرهابية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وفق ما أفادت به «فوكس نيوز» الجمعة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن تأشيرتها أُلغيت وإنها لم تعد داخل الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية في إدارة بايدن قد وصفت الشكَرجي عند منحها الجائزة بأنها «قائدة في الصفوف الأمامية ضد الممارسات الفاسدة»، كما لقبتها سابقًا بـ«المرأة الحديدية» في العراق، وقالت إنها اضطلعت بدور أساسي في منع فساد الموازنة وردعه.

وتمنح «الجائزة الدولية لشجاعات العالم» للنساء حول العالم اللواتي أظهرن شجاعة وقوة وقيادة استثنائية في الدعوة إلى السلام والعدالة وحقوق الإنسان والإنصاف والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات بكل تنوعهن، وغالبًا مع تحمل مخاطر وتضحيات شخصية كبيرة، بحسب بيان للوزارة عام 2022 تضمن اسم الشكَرجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ديلان جونسون في بيان إن وزارة الخارجية في عهد بايدن «احتفت ومنحت جوائز بشكل مخزٍ لأجانب يهددون بلادنا»، بينما تعمل وزارة الخارجية في عهد ترامب على إلغاء تأشيراتهم وضمان إخراجهم من الولايات المتحدة. وأضاف: «في ظل الرئيس ترامب والوزير روبيو، لن يُسمح أبدًا للإرهابيين المشتبه بهم بالبقاء في الولايات المتحدة».

ولم يذكر التقرير ما الذي يُزعم أن الشكَرجي فعلته كي تُدرج على القائمة، لكن صلات مزعومة لها بإيران وميليشيات مدعومة من إيران في العراق كانت قد أثارت اهتمامًا إعلاميًا سابقًا.

وشغلت الشكَرجي منصب وزيرة المالية العراقية من أكتوبر 2022 حتى الشهر الماضي. وعلى الرغم من تكريمها لدورها في مكافحة الفساد، أفاد موقع «عراقي نيوز» هذا الشهر بأنها أُدرجت على قائمة مطلوبين قضائيًا مع توسيع السلطات تحقيقًا في الفساد.

وكان النائبان الجمهوريان جو ويلسون عن ساوث كارولاينا وغريغ ستويبي عن فلوريدا قد اتّهما الشكَرجي العام الماضي بأنها «مسهّل رئيسي لتمويل الإرهاب في العراق». وفي رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، قالا إن عراقيين بارزين ومصارف مقرها العراق كانوا «يغسلون» دولارات أميركية لصالح إيران ووكلائها.

وجاء إجراء وزارة الخارجية في الأسبوع نفسه الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة الأميركية «عملية المنبوذ الاقتصادي»، الهادفة إلى قطع الروابط المالية لإيران مع دول أخرى لإضعاف موقف طهران في محادثات السلام.