إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح للبنتاغون بفرض حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، من المحكمة العليا الأمريكية السماح للبنتاغون بتطبيق سياسة تحظر خدمة المتحولين جنسيًا في القوات المسلحة، بعدما أوقفت محكمة استئناف تنفيذها بحق أفراد عسكريين متحولين. وتريد الإدارة من المحكمة أن تحسم دستورية الحظر وأن تلغي قرار محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.

وقال المحامي العام الأمريكي دي جون ساور، في طلبه إلى القضاة، إن بقاء قرار محكمة الاستئناف قائمًا سيمثل «تدخلًا غير مسبوق في الشؤون العسكرية». وأضاف أن سلطة الجيش الأمريكي في تحديد من يجوز له الخدمة في القوات المسلحة مسألة «بالغة الأهمية».

وكان ترامب قد وقّع في يناير 2025 أمرًا تنفيذيًا يمنع المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية، معتبرًا أن وجودهم يضر بالجاهزية العسكرية. وعقب ذلك، أصدر وزير الحرب بيت هيغسيث سياسة تستبعد الأشخاص الذين لديهم اضطراب الهوية الجندرية من الالتحاق بالخدمة، ودعت الجنود المتحولين الموجودين في الخدمة الفعلية إلى المغادرة طوعًا أو مواجهة إخراجهم قسرًا.

وفي يونيو، أيدت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف، بأغلبية 2 مقابل 1، إلى حد كبير حكمًا لمحكمة أدنى خلص إلى أن أمر ترامب التنفيذي يُرجح أن ينتهك الحقوق الدستورية للمتحولين جنسيًا. غير أن حكم الاستئناف انطبق فقط على المدعين المتحولين في القضية، ولم يشمل الأشخاص الساعين إلى الانضمام للجيش.

ووصف ساور هذا الحكم بأنه «خاطئ على نحو جسيم» ويستدعي مراجعة المحكمة العليا. وقال إن مسألة ما إذا كان الدستور يمنع الجيش من اعتماد سياسة مماثلة تتكرر وقد تظهر مجددًا إذا لم تتدخل المحكمة، مطالبًا بإلغاء الحكم الذي قال إن منطقه لا ينسجم مع سوابق المحكمة العليا أو مع مبدأ منح المؤسسة العسكرية قدرًا من التقدير في شؤونها.

ومن المتوقع أن يقرر قضاة المحكمة العليا ما إذا كانوا سيقبلون نظر القضية عند عودتهم من عطلتهم الصيفية.

في المقابل، قال محامو المدعين إن المحكمة العليا ينبغي ألا تتدخل قبل أن تستكمل القضية مسارها أمام المحاكم الأدنى. وقالت شانون مينتر، المديرة القانونية للمركز الوطني لحقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا، إن الإدارة تريد من المحكمة «الإسراع في إقرار طرد جنود مثبتة كفاءتهم وحاصلين على أوسمة قبل أن تصدر أي محكمة حكمًا نهائيًا».

وأضافت مينتر أنه لا يوجد تعارض بين دوائر الاستئناف، ولا حالة طارئة، ولا أساس موضوعي للطلب، معتبرة أن عدة محاكم خلصت إلى أن السياسة تحركها أحكام مسبقة لا حاجة عسكرية. ودعت المحكمة العليا إلى رفض طلب الإدارة، محذرة من ضرر لا يمكن إصلاحه قد يلحق بأفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم.