ملاك شقق في سان كليمنتي بكاليفورنيا يعترضون على رسوم طارئة تتجاوز $5 ملايين لاستبدال الأسقف

يواجه ملاك الشقق في مجمع «فيلا مورا» السكني، الذي يضم 198 وحدة في سان كليمنتي بمقاطعة أورانج في كاليفورنيا، رسوماً طارئة تتجاوز $5 ملايين لمشروع استبدال الأسقف، بعدما فرضت جمعية ملاك المنازل على كل مالك دفع أكثر من $26,000. ويقول سكان إن بعضهم قد يضطر إلى مغادرة منزله إذا لم يتمكن من تدبير المبلغ، فيما يسعون إلى عزل أعضاء مجلس إدارة الجمعية ويطعنون في قانونية القرار.

اعترض السكان على وصف المشروع بأنه حالة طارئة، وقالوا إن أعماله لا تستوفي شروط الطوارئ وفق لوائح كاليفورنيا. وقدّموا شكوى يتهمون فيها الجمعية بمخالفة القانون عند فرض الرسوم.

وقالت بيفرلي ألبرايت، البالغة 81 عاماً، إن التكلفة غير المتوقعة قد تجبرها على التخلي عن المنزل الذي عملت بجد للاحتفاظ به. وأضافت: «سأضطر إلى الانتقال. لقد عملت بجد شديد كي أتمكن من البقاء هنا».

وقالت المالكة ميغان بلاندا إن كثيرين لن يستطيعوا تحمّل المبلغ، وإن رد مجلس الإدارة كان اقتراح الحصول على قرض، أو الاقتراض بضمان حقوق الملكية في المنزل، أو السحب من مدخرات التقاعد. وأضافت أن ذلك «غير مقبول».

وقال المالك نواه مارتن إن المشروع لا يندرج تحت تعريف الطوارئ في المادة 5610 من لوائح كاليفورنيا، واصفاً الأمر بأنه صيانة مؤجلة لا حالة طارئة. وأضاف أن أعضاء الجمعية كان ينبغي أن يحصلوا على حق التصويت بشأن طريقة التعامل مع الأسقف.

كما قال السكان إن الجمعية هددت بوضع رهون على عقارات الملاك الذين لا يسددون الرسوم. ويؤكدون أن مجلس الإدارة كان يعلم منذ سنوات بأن أسقف القرميد في المجمع ستحتاج في نهاية المطاف إلى إصلاحات، لكنهم يرون أن الأسقف لا تتسرب منها المياه وأن المطلوب هو استبدال الطبقة العازلة أسفل القرميد، لا استبدال جميع القرميدات.

ودعا المالك آدم دوبين إلى طلب عروض متنافسة للمشروع والتفاوض بشأنها لمصلحة الملاك، معتبراً أن ذلك من مسؤوليات مجلس الإدارة الائتمانية تجاههم.

وقال السكان إن الجمعية عرضت 3 خيارات لسداد الرسوم: دفع أكثر من $26,000 دفعة واحدة، أو تقسيم المبلغ على دفعتين، أو إضافة أكثر من $2,000 إلى الدفعة الشهرية لمدة 6 أشهر، ثم إضافة $400 شهرياً بعد ذلك.

وقالت ألبرايت، وهي متقاعدة وتعيش بمفردها، إنها قد لا تكون مؤهلة للحصول على قرض لإعادة التمويل. وقال السكان إنهم يدرسون رفع دعوى قضائية ضد مجلس الإدارة مع استمرار اعتراضهم على الرسوم.