نائب في جمعية كاليفورنيا: انتخابات نوفمبر قد تحسم مصير ضريبة مقترحة على كل ميل قيادة

قال عضو جمعية ولاية كاليفورنيا كارل دي مايو إن انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026 قد تحدد مصير ضريبة مثيرة للجدل مقترحة على المسافة التي يقطعها السائقون، محذرًا من أن الديمقراطيين قد يقرّونها عبر المجلس التشريعي للولاية إذا احتفظوا بأغلبيتهم البالغة الثلثين.

وبحسب الخطة التي وصفها دي مايو، قد يدفع سائقو السيارات بين 6 و9 سنتات عن كل ميل يقودونه، إضافة إلى ضرائب الوقود والمركبات القائمة. وقال إن المسافة المقطوعة ستُسجّل إلكترونيًا، أو سيخضع السائقون لفحص سنوي لعداد المسافة قبل إصدار فاتورة لهم وفقًا لعدد الأميال التي قطعوها.

وأوضح أن سائقًا يقطع 15,000 ميل سنويًا سيدفع 900 دولار إضافية في العام عند احتساب الضريبة بسعر 6 سنتات للميل، معتبرًا أن ذلك يعادل تقريبًا إضافة 87 سنتًا إلى ضريبة كل غالون من البنزين.

وقال دي مايو، وهو مشرّع جمهوري: «بسبب سياسات الديمقراطيين المتطرفة في ساكرامنتو، تواجه كاليفورنيا أعلى تكلفة معيشة في البلاد، ويريد الديمقراطيون الآن جعل الأمر أسوأ بفرض ضريبة مجنونة جديدة على المسافة المقطوعة على جميع السائقين».

وزعم أن الإيرادات الإضافية لن تعني بالضرورة تحسين الطرق، واتهم قادة الولاية بتحويل أموال جُمعت بالفعل من السائقين إلى أولويات أخرى. وقال: «نحن ندفع أصلًا ضريبة على البنزين وضريبة على السيارات من أجل طرق تنهار، وقد جرى تحويل تلك الأموال إلى أماكن أخرى».

كما قال إن الرسم المفروض على كل ميل قد يؤثر بصورة غير متناسبة في سكان كاليفورنيا من الطبقة العاملة الذين يقطعون مسافات أطول إلى أعمالهم، لأن ارتفاع كلفة السكن دفعهم إلى الإقامة بعيدًا عن مراكز التوظيف الرئيسية.

وتجري في كاليفورنيا منذ سنوات محاولات لبحث بدائل قائمة على المسافة المقطوعة بدل ضريبة الوقود. ووفقًا لدي مايو، تضمّن القانون SB 1 عام 2018 برنامجًا تجريبيًا لضريبة المسافة، فيما ناقش مسؤولون في مقاطعة سان دييغو لاحقًا نسخة على مستوى المقاطعة عام 2021، قبل التخلي عنها إثر معارضة شعبية.

ويسعى دي مايو الآن إلى جعل القضية محورًا في عدة سباقات لعضوية جمعية الولاية ومجلس شيوخ الولاية خلال نوفمبر. ويقول إن الديمقراطيين لن يطرحوا ضريبة المسافة مباشرة على الناخبين، بل قد يسنّونها عبر المجلس التشريعي إذا حافظوا على أغلبية الثلثين اللازمة.

وقال: «لن يمنحنا الديمقراطيون فرصة للتصويت على هذا في صناديق الاقتراع، لأنهم يعلمون أن الناخبين سيرفضونه». وأضاف أن كسر هذه الأغلبية في انتخابات 2026 سيمنع إقرار ضريبة المسافة وغيرها من الزيادات الضريبية التي يعارضها.

وأمضت منظمة «ريفرم كاليفورنيا» السياسية التابعة لدي مايو العام الماضي في استقطاب مرشحين لجمعية الولاية ومجلس الشيوخ المحليين وتأييدهم، بعدما تعهدوا بمعارضة ضريبة المسافة. كما توجّه المنظمة متطوعين وموارد إلى السباقات التي ترى أنها قد تحسم احتفاظ الديمقراطيين بأغلبيتهم التشريعية المعززة.

وقال دي مايو إن مصير الضريبة سيكون مطروحًا في نوفمبر من خلال المرشحين المتنافسين على المقاعد التي تستهدفها المنظمة. وأضاف: «ما إن تنتهي هذه الانتخابات، فإما أن تبقى الأغلبية المعززة أو لا تبقى. إذا بقيت، فستكون لديهم الأصوات اللازمة لتمرير هذه الضريبة وكل زيادة ضريبية أخرى كانوا يؤجلونها. وإذا انكسرت، فلن يمر أي من ذلك».