محكمة في لوس أنجلوس تفرض المراقبة المجتمعية على امرأة أقرت بدفع أموال لتسجيل ناخبين

حُكم على بريندا لي براون أرمسترونغ، البالغة 64 عامًا والمقيمة في مارينا ديل ري قرب لوس أنجلوس، بالسجن تحت المراقبة لمدة 18 شهرًا وأداء 120 ساعة من الخدمة المجتمعية، بعدما أقرت في مايو بارتكاب جناية تتمثل في دفع أموال لشخص آخر كي يسجل للتصويت في انتخابات فدرالية. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مارك سي. سكارسي الحكم يوم الاثنين، رغم أن أرمسترونغ كانت تواجه عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات سجنًا.

وتعرف أرمسترونغ أيضًا باسم «أنيكا»، وقد أقرت بالذنب في قضية مرتبطة بمخطط امتد 20 عامًا لجمع توقيعات عرائض بصورة غير قانونية. وبحسب اتفاق الإقرار بالذنب الذي حصلت عليه California Post، دفعت أرمسترونغ لأشخاص بلا مأوى في منطقة سكِد رو، وهي منطقة تضم عددًا كبيرًا من المشردين في مساحة محدودة بوسط لوس أنجلوس، لتسجيل أسمائهم للتصويت.

وسمحَت أرمسترونغ لبعض هؤلاء باستخدام عنوان منزلها عند التسجيل، بما يعني إمكان إرسال بطاقات الاقتراع البريدية إلى منزلها. وقال الادعاء إنها استهدفت سكِد رو لأن سكانها من المشردين كانوا في أوضاع يائسة وقد يقبلون بسهولة مبالغ تراوح بين 2 و3 دولارات لقاء توقيع العريضة.

وعملت أرمسترونغ جامعةً لتوقيعات العرائض لصالح جهات وأفراد يطلق عليهم اسم «المنسقين»، ولم يكشف المدعون أسماءهم. وكانت تلك الجهات تدفع لها مبلغًا محددًا مقابل كل توقيع لناخب مسجل تجمعه.

ورجح التقرير أن تعاون أرمسترونغ مع المدعين أسهم في حصولها على عقوبة أخف. وقالت مساعدة المدعي العام هارميت كيه. ديلون في بيان إن التسجيلات المزيفة تقوض ثقة الأمريكيين بالانتخابات، «ويزداد ذلك عندما تكون هناك مدفوعات». وأضافت أن وزارة العدل ملتزمة بضمان أن تكون جميع الانتخابات الأمريكية نزيهة وخالية من التدخل غير القانوني، بما يتيح للأمريكيين قبول النتائج بثقة.

وجاء الحكم بينما تكثف السلطات الفدرالية تحقيقاتها وملاحقاتها في قضايا تزوير الانتخابات في كاليفورنيا ومناطق أخرى. ومن المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل عملية تحقيق جنائي واسعة في مزاعم تزوير انتخابي بكاليفورنيا، ضمن جهد متعدد الولايات لتنقية الانتخابات في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن العملية، التي ستنفذها إدارة تحقيقات الأمن الداخلي، ستشمل أيضًا نيويورك وبنسلفانيا وكونيتيكت وجورجيا وواشنطن ونيفادا وويسكونسن وميسوري. ووفق مذكرة داخلية جرى شرحها لـCalifornia Post، فإنها مبادرة منسقة ومكثفة للتحقيق الجنائي في تزوير الناخبين، تهدف إلى متابعة خيوط التحقيق وإجراء مقابلات ميدانية ودعم مراجعة الادعاء للقضايا في الوقت المناسب.

وتزامن ذلك مع تصعيد المدعي الفدرالي الأعلى في لوس أنجلوس بيل إيسايلي ومحققي الأمن الداخلي المحليين جهودهما المشتركة لمكافحة الاحتيال الانتخابي. ففي الجمعة، أوقف عملاء الأمن الداخلي برفقة إيسايلي ناشطًا هندوراسيًا بتهمة التسجيل غير القانوني للتصويت، في إطار حملة تستهدف شبهات الاحتيال الانتخابي.

ويتهم المدعون داروين جوناثان ريفيرا فلوريس، 30 عامًا، بارتكاب جنايتين على صلة بادعاءات كاذبة بحمل الجنسية الأمريكية عند استكمال استمارات تسجيل الناخبين. وكان قد أوقف في وقت سابق من العام خلال احتجاج مناهض لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في جنوب كاليفورنيا. وقال إيسايلي إن توقيفه في مقاطعة فينتورا ليس سوى بداية، وإن «عددًا أكبر بكثير» من الاعتقالات سيأتي قريبًا، مضيفًا: «الحملة بدأت بالفعل».

ويلاحق مكتب إيسايلي عددًا كبيرًا من القضايا المتعلقة بجرائم التصويت، بينها تحقيق منفصل لمكتب التحقيقات الفدرالي في تزوير انتخابي في سكِد رو، يركز أيضًا على مزاعم دفع أموال لمشردين. وفي يونيو، رصدت California Post نحو 20 عميلًا يجرون مقابلات مع مشردين في أسوأ أحياء وسط لوس أنجلوس، بعدما ظهرت ادعاءات بأنهم تلقوا رشاوى نقدية لتوقيع نماذج تسجيل متعددة وتزوير توقيعات.

وأشاد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل بالإجراءات، وكتب على منصة «إكس»: «تأمين انتخاباتنا أولوية قصوى لهذا المكتب. إذا عبثتم بانتخاباتنا فسنجدكم».