مجلس النواب الأميركي يقر تمويلًا مؤقتًا يبقي الحكومة مفتوحة حتى ما بعد انتخابات منتصف الولاية

أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون تمويل يحظى بتأييد الحزبين لإبقاء الحكومة الفدرالية عاملة بالكامل حتى ما بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر، وأحال التشريع إلى الرئيس ترامب لتوقيعه بعد إقراره بأغلبية 370 صوتًا مقابل 48.

ويُموّل المشروع الحكومة حتى 11 ديسمبر، وقد ضمنت القيادة الجمهورية تمريره في اليوم الثاني لعودة المشرعين إلى واشنطن عقب عطلة استمرت 5 أسابيع.

وكان مجلس الشيوخ قد أدخل تعديلات على المشروع خلال غياب مجلس النواب. ويتضمن التشريع زيادة تمويل عدد محدود من البرامج، بينها البرنامج الغذائي التكميلي الخاص بالنساء والرضع والأطفال، كما يؤجل تطبيق قاعدة كانت ستمنح مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض صلاحيات أوسع بشأن التمويل. وكان البندان من الأولويات الرئيسية للديمقراطيين.

ومن المقرر أن يرفع مجلس النواب جلساته في 1 أكتوبر لإتاحة المرحلة الأخيرة من الحملات الانتخابية لمنتصف الولاية، إلا أن الإقرار المبكر لمشروع الإنفاق، المعروف رسميًا باسم «قرار الاستمرار» لأنه يمدد التمويل مؤقتًا، أثار تكهنات بإمكان السماح للأعضاء بالمغادرة قبل الموعد.

ويتولى الكونغرس مسؤولية تمويل الحكومة عبر إقرار 12 مشروعًا للاعتمادات المالية في كل سنة مالية تبدأ في 1 أكتوبر. ولم ينجز الكونغرس هذه المهمة ضمن الموعد منذ تسعينيات القرن الماضي، ولذلك يلجأ كثيرًا إلى قرارات الاستمرار لكسب الوقت. وخلال العام الماضي، أُغلقت الحكومة لمدة 122 يومًا في 3 مناسبات مختلفة.