محكمة في كاليفورنيا تُلزم مقاطعة فريسنو بطرح ضريبة طرق نصف سنت على الناخبين في نوفمبر

قضت محكمة فريسنو العليا في كاليفورنيا بصحة تشريع وقّعه الحاكم غافين نيوسوم، ما يفرض على مقاطعة فريسنو إدراج مقترح ضريبة مبيعات للطرق بمقدار نصف سنت على بطاقة الاقتراع في نوفمبر، بعدما أخفقت سلطات المقاطعة في منع الولاية من طرحه. وأعلن رئيس مجلس مشرفي المقاطعة غاري بريدفيلد أن المقاطعة لن تستأنف الحكم.

ويحمل المقترح، المعروف باسم مبادرة «طرق أفضل وشوارع آمنة»، اسم Measure S، وينص على إضافة نصف سنت إلى ضريبة المبيعات لتمويل الطرق وأشكال النقل الأخرى، إذا وافق عليه الناخبون.

وقالت المحكمة يوم الاثنين إن قانون الجمعية التشريعية رقم AB 1923 سليم، حتى إن حلّ محل سلطة مجلس مشرفي المقاطعة. وينهي الحكم، في الوقت الراهن، نزاعًا بشأن الجهة المخولة بوضع الضرائب على بطاقات الاقتراع.

وكان مشرفو فريسنو قد اعترضوا بشدة على القانون، معتبرين أنه تدخل من الولاية في صلاحياتهم. وقال بريدفيلد سابقًا: «يتعلق الأمر بما إذا كانت مقاطعة فريسنو تحكم نفسها، أو ما إذا كان يمكن استخدام النفوذ السياسي والعلاقات في ساكرامنتو لتجاوزنا كلما رفض الناخبون المحليون وممثلوهم الانصياع».

وكان المجلس قد أمر سابقًا بمراجعة لمدة 30 يومًا للمبادرة التي أطلقها المواطنون، وهي Measure S. وقال منتقدون إن تلك المراجعة كانت تستهدف تأخير طرح المقترح إلى ما بعد نوفمبر، فيما لجأ مؤيدو الضريبة إلى مشرعي الولاية نتيجة لذلك.

وانتقد بريدفيلد المقترح لأن قواعد الإنفاق فيه، بحسب قوله، منحازة أكثر إلى النقل العام ومعادية للسيارات. وأضاف: «حين أدينا عملنا وطلبنا دراسة مالية، هرعوا إلى ساكرامنتو وجعلوا أصدقاءهم السياسيين يعيدون كتابة قانون الانتخابات في كاليفورنيا لاستهدافنا نحن وحدنا من بين 58 مقاطعة. هذا هو شكل الفساد بلا قيود».

وتابع: «وسنهزم هذا الفساد ولن نسمح بسلب أطفالنا وأحفادنا على مدى 30 عامًا من متطرفين يريدون تدمير أسلوب حياتنا».

وقد يزيد النزاع القانوني بشأن Measure S من إرباك الناخبين في مقاطعة فريسنو، وفقًا لما ذكره موقع «فريسنولاند». فعندما كانت المبادرة منظورة أمام القضاء ولم يكن مصيرها محسومًا، وضعت مدينة فريسنو ضريبة عامة على مستوى المدينة ضمن بطاقة الاقتراع كخطة احتياطية، لضمان وجود بديل للضريبة الحالية الخاصة بالنقل التي تنتهي في الصيف المقبل.

وبذلك سيظهر كل من Measure S ومقترح ضريبة المدينة على بطاقة الاقتراع، إلا أن مقترح المدينة ينص على إلغائه إذا أُقرت ضريبة على مستوى المقاطعة مثل Measure S.

وخلال الأشهر المقبلة، سيخوض مؤيدو Measure S، ومعظمهم من جماعات المجتمع والعدالة الاجتماعية، ومعارضوها ومنهم مسؤولون في المقاطعة، حملة لإقناع الناخبين.

ورحبت عضوة الجمعية التشريعية إزميرالدا سوريا، صاحبة قانون الولاية، بالحكم. وقال مكتبها في بيان: «لن يُحرم ناخبو مقاطعة فريسنو من حقهم الدستوري في تقرير مصير هذا الإجراء الخاص بالنقل. حان وقت المضي قدمًا. لدى مقاطعة فريسنو قضايا أخرى كثيرة ينبغي أن تركز عليها».