محققون اتحاديون يستجوبون موظفًا سابقًا في مكتب ليتيشا جيمس بشأن ادعائه استهداف حلفاء ترامب

اجتمع محققون اتحاديون، الثلاثاء، لساعات مع دانيال فيزنفيلد، المدعي العام السابق في بروكلين والمحامي في مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، بعد ادعائه أن مسؤولته طلبت منه البحث عن جرائم لملاحقة حلفاء الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لمصادر. ولم يتضح مدى اهتمام السلطات الفدرالية بالقضية أو ما إذا كان الاجتماع قد أسفر عن أي إجراء.

وقالت المصادر إن فيزنفيلد عقد جلسة مطولة مع محامين مختصين بالقضايا الجنائية والمدنية من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل الأمريكية، لمناقشة ادعاءاته.

وكان فيزنفيلد قد وُضع في إجازة إدارية مدفوعة الأجر. وزعم، في رسالة إلكترونية يوم الجمعة إلى زملائه حُذفت لاحقًا وتسرّبت إلى صحيفة تايمز-يونيون، أن رئيسته شاميسو ماسوسوي، رئيسة مكتب حماية المستثمرين، طلبت منه «العثور على جرائم وملاحقتها» بحق حلفاء ترامب.

وجاء في الرسالة المنسوبة إليه: «إذا كنتم تعتقدون أن ترامب يستخدم محامي وزارة العدل لملاحقة أعدائه قضائيًا خدمةً لمصالحه السياسية، فينبغي أن تجدوا الأمر مقلقًا بالقدر نفسه أن تيش جيمس تفعل الأمر ذاته بالضبط».

ووصف مكتب جيمس القضية هذا الأسبوع بأنها «مسألة تتعلق بالموظفين». وقال في بيان إن مكتب المدعية العامة «ملتزم بتطبيق قوانين نيويورك وحماية حقوق وحريات جميع سكان الولاية، بصرف النظر عن معتقداتهم السياسية»، مضيفًا أنه «يرفض بشدة أي ادعاء بخلاف ذلك». ولم يرد المكتب فورًا، الأربعاء، على طلب للتعليق.

ولم يتحدث فيزنفيلد علنًا عن القضية. وقال أحد محاميه، ليفي ستوب، الشريك في مكتب دوردريخت لايتون، في رسالة إلكترونية الأربعاء، إن موكله «ليس لديه تعليق علني في الوقت الراهن».

من جهتها، ردت إدارة ترامب هذا الأسبوع ببيان حاد ضد جيمس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن الأمر يمثل «دليلًا إضافيًا على تسخير ليتيشا جيمس لنظام العدالة لاستهداف الرئيس ترامب وخصومها السياسيين»، مضيفة أن «الحرب القانونية» التي يشنها الديمقراطيون المنتمون إلى اليسار المتطرف ضد ترامب وعائلته «يجب أن تتوقف».