وُجّهت الثلاثاء إلى مارك هانف، مؤسس ورئيس شركة «باسيفيك برايفت موني» التنفيذي والمقيم في تيبورون بولاية كاليفورنيا، ونام فان، وهو مسؤول آخر في الصناديق المالية بالشركة ومقيم في نوفاتو، تهم احتيال عبر التحويلات الإلكترونية على خلفية مخطط بونزي مزعوم جمع نحو $103 ملايين من 175 مستثمرًا بين ديسمبر 2021 وديسمبر 2025. وقال الادعاء إن كثيرًا من المستثمرين كانوا متقاعدين يقيمون في كاليفورنيا، وإن المتهمين قدّما وعودًا بعوائد مرتفعة من قروض الرهن العقاري.
وزعم المدعون أن هانف وفان استدرجا استثمارات إضافية عبر تصريحات كاذبة بشأن الوضع المالي للصناديق. ووفق الشكوى الجنائية، أخبر المسؤولان المستثمرين مرارًا، عبر البريد الإلكتروني والاجتماعات الشخصية والندوات عبر الإنترنت، بأن أموالهم ستُستخدم لشراء قروض عقارية وتحقيق عوائد من أنشطة الإقراض.
لكن الشكوى قالت إن الصندوقين لم يحققا أرباحًا خلال معظم الفترة المعنية. واتهم الادعاء الرجلين باستخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد الأموال وإظهار «عوائد» للمستثمرين السابقين، إضافة إلى تحويل أموال بين الصناديق في محاولة لتغطية العجز.
وكان هانف قد روّج لاستراتيجية شركته بوصفها «فريدة» في يونيو 2025 خلال ظهوره في بودكاست «بروبرتي بروفيتس». وتقوم الاستراتيجية التي سمتها الشركة «اشترِ قبل أن تبيع» على تقديم قروض مرحلية منخفضة التكلفة لملاك العقارات الذين يستعدون للانتقال. وقال هانف حينها إن تنفيذ هذا النموذج على نحو صحيح لن يكلّف العميل شيئًا، إذ يستطيع الانتقال من منزله القائم إلى المنزل الجديد من دون نفقات انتقال إضافية.
وقال المدعي العام الأميركي كريغ إتش. ميساكيان في بيان: «كما يُزعم، أكد هؤلاء المتهمون كذبًا للمستثمرين أن باسيفيك برايفت موني ناجحة ومربحة، رغم علمهم بأن الخسائر المستمرة حوّلتها إلى مخطط بونزي». وأضاف أن مكتبه سيواصل ملاحقة الاحتيال في الأسواق الخاصة ومقاضاة مرتكبيه بقوة لحماية الجمهور.
وبحسب الشكوى، أقرض هانف مبلغًا كبيرًا من أحد الصناديق لمقترض واحد تخلّف عن السداد، ما أضر بالصندوق بصورة كبيرة. كما يُتهم بتحويل جزء من الأموال لاستخدامه الشخصي؛ إذ قال المدعون إنه خصص نحو $7 ملايين في كيان آخر يسيطر عليه لسداد فواتير بطاقات ائتمان وأقساط الرهن العقاري لمنزل.
وقالت السلطات إن المخطط بدأ بالانهيار في خريف العام الماضي عندما طالب المستثمرون بسحب أموالهم، بينما لم يكن لدى المتهمين ما يكفي لتلبيتها. وأعلنت الصناديق التابعة لـ«باسيفيك برايفت موني» إفلاسها لاحقًا.
وقال جايسون لي، المدير المساعد في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، في بيان صحفي إن إجمالي الاستثمارات القائمة في الصندوقين الخاصين كان يقارب $121 مليونًا، لكن قيمة الأصول القابلة للاسترداد فيهما قُدرت، بحلول فبراير 2026، بأقل من $17 مليونًا.
ودفع هانف وفان ببراءتهما، ولا يزالان طليقين بكفالة قدرها $250,000 لكل منهما، وفق سجلات المحكمة. ومن المقرر عقد جلسات قضائية أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري. وإذا أُدينا، فقد يواجه كل منهما عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.
وطلبت الصحيفة تعليقًا من محامي هانف، فيما لم يرد محامي فان على طلبات التعليق التي وجهتها صحيفة «مارين كاونتي جورنال».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!