نائبة من لونغ آيلاند تطرح قانونًا لتجريم حوادث السيارات المفتعلة اتحاديًا

طرحت النائبة الديمقراطية عن لونغ آيلاند في ولاية نيويورك، لورا غيلن، الخميس مشروع «قانون وقف احتيال السيارات لعام 2026»، الذي يجعل افتعال حوادث سيارات مع سائقين لا يعلمون بالأمر للحصول على تعويضات تأمين جريمة اتحادية قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. وينص المشروع على تشديد العقوبة إذا أسفر الحادث المفتعل عن إصابة أو وفاة.

وقالت غيلن إن المشروع يواجه تزايد مخططات «الحادث مقابل المال»، التي ينفذها محتالون في أنحاء البلاد، بما فيها لونغ آيلاند، وتؤدي إلى رفع أقساط تأمين السيارات وتعريض حياة السائقين للخطر. وأضافت أن التشريع يحظى، برأيها، بمبررات لدعم واسع من الحزبين لأنه يستهدف الجريمة ويعزز سلامة الطرق ويخفض التكاليف.

وتتشارك غيلن في تقديم المشروع مع النواب الجمهوري تروي نيلز من تكساس، والديمقراطي جوش غوتهايمر من نيوجيرسي، والجمهوري فينس فونغ من كاليفورنيا. ويقضي التشريع بتحويل حصيلة الغرامات المفروضة على مدبري تلك الحوادث إلى الصندوق الاتحادي لتمويل الطرق السريعة.

وبلغ متوسط ما يدفعه سائقو نيويورك سنويًا لتأمين السيارات $3,492، أي بأكثر من $1,000 فوق المتوسط الوطني، وفق أرقام نُشرت في يوليو. وقال مكتب غيلن إن احتيال التأمين والحوادث المفتعلة قد يضيفان أكثر من $300 سنويًا إلى فاتورة التأمين لسكان الولاية.

وأوضحت غيلن أن الأضرار لا تقتصر على الحوادث وتلف المركبات، بل تشمل كذلك مطالبات إصابات وعلاجات، مشيرة إلى أن بعض قضايا الاحتيال تضمنت خضوع أشخاص لعمليات جراحية غير ضرورية لرفع قيمة التعويضات. وبموجب المشروع، قد تصل عقوبة المدانين إلى 20 سنة إذا تسبب الحادث المفتعل في إصابة جسدية خطرة، وإلى السجن المؤبد إذا أدى إلى وفاة.

وشارك نيكولاس دياز-باكيرو، وهو سائق «أوبر» من غاردن سيتي أصيب في ظهره في حادث يشتبه في أنه كان مفتعلًا، في الإعلان عن مشروع القانون. وقال إن مركبته والمركبة التي أمامه كانتا تشغلان إشارات الانعطاف اليسرى، ولم تكن هناك حركة مرور أمامهما، قبل أن تتوقف المركبة المتقدمة فجأة بلا سبب ظاهر، ثم تصطدم بهما مركبة جاءت من الخلف بسرعة كبيرة. وأضاف أنه لم تكن أمامه فرصة لتفادي الاصطدام، وأن من المحبط والمؤلم أن يجد السائقون الشرفاء أنفسهم في هذا الموقف أثناء محاولتهم كسب رزقهم.

وفي الشهر الماضي، أقر خايمي هويراكوچا، 53 عامًا، وفيكتور موريلو، 34 عامًا، بالذنب في قضية احتيال على التأمين بعد افتعال 3 حوادث في أغسطس وأكتوبر 2024، حققت مجموعتهما منها أكثر من $80,000 من مدفوعات التأمين.

وقال كايل ماكولوم، نائب رئيس الشؤون الحكومية في المكتب الوطني لجرائم التأمين، إن هذا النوع من الاحتيال شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة وأصبح مربحًا وجذابًا للجهات المنظمة، ما يستدعي استجابة منظمة. ووفق بيانات المكتب، ارتفعت بلاغات الحوادث المفتعلة 35% في الولايات المتحدة بين 2024 و2025، و52% خلال النصف الأول من العقد الحالي.

وسجلت واشنطن العاصمة أعلى معدل للحوادث المفتعلة المؤكدة في الولايات المتحدة، بواقع 19.79 لكل 100,000 من السكان، تلتها كاليفورنيا بـ13.18 ونيويورك بـ11.61 لكل 100,000. وقال ماكولوم إن تشريع مجلس النواب يبعث رسالة واضحة برفض هذا الاحتيال، ويوفر أداة إضافية للمدعين الاتحاديين الذين كانوا تاريخيًا يلاحقون هذا النوع من القضايا غالبًا بموجب قانون الاحتيال عبر الاتصالات، إذ يوضح صراحة أن افتعال حادث مركبة آلية جريمة اتحادية بحد ذاته.