إدارة ترامب تقترح سحب الإعفاء الضريبي من 18 ألف مدرسة بسبب معايير قائمة على العرق

اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، قاعدة قد تسحب الإعفاء الضريبي الفدرالي من المدارس التي تمنح مزايا للطلاب من الأقليات على أساس العرق، بما في ذلك في القبول والمنح الدراسية والمساعدات المالية. وقدّرت وزارة الخزانة أن أكثر من 18,000 مدرسة في أنحاء الولايات المتحدة قد تتأثر، فيما لا تشمل القاعدة المؤسسات الدينية.

وبموجب الاقتراح، لن تفقد المدارس إعفاءها إذا اعتمدت معايير محايدة عرقيًا، مثل دخل الأسرة أو الظروف الفردية الصعبة أو الانتماء إلى عائلة عسكرية أو التحصيل الأكاديمي. لكن أي مدرسة تمنح امتيازات على أساس «العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني» لن تعود معفاة من الضرائب.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن إعادة تسمية التفضيلات القائمة على العرق بأنها إجراءات للإنصاف أو الشمول أو تعزيز التنوع لا يغير «طبيعتها التمييزية». وأضاف أن اللوائح المقترحة الصادرة عن وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب تضع معيارًا واضحًا، وأن المؤسسات التي تواصل استخدام ممارسات تمييزية لن تتلقى مزايا الإعفاء الضريبي الفدرالي.

ورغم أن هذه المدارس يرجح ألا تدفع ضرائب كبيرة، فإن فقدان الإعفاء قد يضر بقدرتها على جمع التبرعات، إذ لن يعود بوسع المتبرعين خصم تبرعاتهم لها من ضرائبهم.

وتأتي القاعدة ضمن مساعي ترامب لإعادة تشكيل نظام التعليم في البلاد عبر سحب كثير من الصلاحيات من الحكومة الفدرالية وإعادتها إلى الولايات. وكانت إدارته قد استهدفت كليات وجامعات بسبب ممارسات مرتبطة بالعرق، كما حاول ترامب سحب الإعفاء الضريبي من جامعة هارفارد بسبب ما يصفه برفضها القضاء على معاداة السامية والكراهية المزعومتين في الحرم الجامعي.

لكن القاعدة الجديدة توسع استخدام الإدارة لمصلحة الضرائب لدفع المدارس إلى اتباع رؤيتها. وهي ستشمل المؤسسات التعليمية الخاصة في المرحلتين الابتدائية والثانوية، والكليات والجامعات والمدارس المهنية ومدارس الحرف، بما فيها المدارس التي لا تتلقى تمويلًا فدراليًا.

ومن الأمثلة على ذلك مدارس كاميهاميها، وهي مؤسسة خاصة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في هاواي، تواجه دعوى قضائية بسبب منحها أفضلية للطلاب من سكان هاواي الأصليين في معايير القبول. وتقول المؤسسة إن قوانين الحقوق المدنية الفدرالية لا تنطبق عليها لأنها لا تتلقى أموالًا فدرالية، غير أن القاعدة المقترحة بشأن الإعفاء الضريبي ستنطبق عليها.

وأدخل ترامب تغييرات عدة على نظام التعليم خلال ولايته، من بينها إنهاء ما وصفه بـ«نظرية العرق النقدية وجنون المتحولين جنسيًا» في المدارس، وإعادة اختبار اللياقة البدنية الرئاسي، وإتاحة الحليب كامل الدسم مجددًا كمشروب في الكافيتيريا. وانتقد ترامب أداء المدارس، وقال الشهر الماضي خلال فعالية عن حرية اختيار المدرسة إن 30% فقط من الطلاب كانوا متقنين للقراءة والرياضيات، مضيفًا أن ذلك كان في عهد الإدارة السابقة.

وقالت وزارة الخزانة إن القاعدة ستدخل حيز التنفيذ في السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 31 مايو 2027، لإتاحة وقت كاف للمؤسسات المتأثرة لمراجعة سياساتها وتحديثها. إلا أن الاقتراح يجب أولًا أن يمر بفترة مطولة لتلقي التعليقات العامة قد تفضي إلى تعديله. وبعد إقراره بصيغته النهائية، يرجح أن تخضع مدارس كثيرة لتدقيق مصلحة الضرائب للتحقق من الالتزام به.

واستندت الوزارة في تبريرها القانوني إلى حكم أصدرته المحكمة العليا عام 2023 في قضية «طلاب من أجل قبول عادل»، قضى بأن المدارس لا يمكنها استخدام العرق لتحديد القبول، معتبرًا ذلك انتهاكًا لبند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر للدستور. وكان الحكم مقتصرًا على القبول، لكنه امتد أثره إلى المساعدات المالية؛ إذ انخفضت نسبة المنح الدراسية الموجهة إلى أعراق أو إثنيات أو أجناس محددة من 15% في 2023-2024 إلى 11% بحلول 2026، وفق بيانات الرابطة الوطنية لمقدمي المنح الدراسية.