السودان: بعثة أممية تتهم طرفي الحرب بانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب

قالت البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال عمليات استخدام الطائرات المسيّرة في السودان، مؤكدة أن بعض هذه الممارسات قد يرقى إلى جرائم حرب.

وأفادت البعثة بأن اتساع قدرات الطائرات المسيّرة وتنوعها لدى طرفي النزاع غيّرا النطاق الجغرافي للأعمال العدائية، ووسّعا تداعياتها على المدنيين.

وحذرت من أن الدعم الخارجي يغذي العمليات العسكرية ويعزز قدرات طرفي النزاع، بما يخلّف عواقب وخيمة على السكان المدنيين.

ودعت البعثة طرفي القتال إلى وقف الأعمال العسكرية واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، كما طالبت بالنظر بجدية في آليات دولية لحماية المدنيين في السودان.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل السودان بأكمله. كذلك طالبت الدول بإنفاذ الحظر القائم على دارفور، وتعقب نقل الطائرات المسيّرة والأسلحة ومكوناتها والمساعدات التقنية وغيرها من صور الدعم العسكري والعمل على وقفها.

وأكدت البعثة استمرار عدم تعاون السلطات السودانية معها، رغم جهودها المتكررة.