إيران تواجه تشديدًا أميركيًا للعقوبات وسط خلاف بشأن فرص التنازل أو التغيير الداخلي

تدخل إيران مرحلة أشد من الضغط الاقتصادي الأميركي مع تضييق منافذ الالتفاف على العقوبات وتراجع قدرتها على تصدير النفط وتحويل عائداته إلى سيولة، بحسب قراءات خبراء اختلفوا في تقدير ما إذا كانت واشنطن تستهدف انتزاع تنازلات سياسية من طهران أو دفعها إلى تغيير داخلي قد يصل إلى إسقاط النظام.

وقال الخبير في الشؤون الإيرانية نبيل الحيدري إن التحول الرئيسي في المرحلة الحالية يتمثل في إغلاق كثير من القنوات التي استخدمتها إيران سابقًا للالتفاف على العقوبات في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، بعد أن باتت الدول والجهات التي ساعدتها تخشى العقوبات المرتبطة بالدولار.

واستشهد الحيدري بتراجع قيمة العملة الإيرانية، وبما وصفها بتصريحات صادرة من مستويات عليا، بينها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولون اقتصاديون ومدير البنك المركزي، عكست صعوبات في تصدير النفط والحصول على عائداته.

وأشار إلى ارتفاع معدلات الفقر وأسعار المواد الغذائية، وظهور طوابير أمام محطات الوقود وإغلاق بعضها، معتبرًا أن هذه الظروف تغذي غضبًا متزايدًا قد يتحول إلى ما سماه «ثورة الجياع». كما ربط المخاطر المحتملة بتحرك البازار، في ضوء دوره التاريخي في الثورة الإيرانية، وقال إن النظام يمر بإحدى أضعف مراحله.

دور الصين وقنوات التمويل

ووضع الحيدري الصين في صلب معادلة الضغط، قائلًا إنها تشتري الجزء الأكبر من النفط الإيراني بأسعار تفضيلية، لكنها تتحرك وفق مصالحها الاقتصادية. وأشار إلى رفض بكين استقبال رئيس المفاوضات الإيراني، وإلى شروط قال إنها ربطتها بمضيق هرمز والعلاقات مع دول الخليج.

وأضاف أن إيران لم تحصل على المعدات التي قالت إن الصين وروسيا وعدتا بتوفيرها لمواجهة الحرب الأميركية. ورأى أن حجم العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن يدفع الصين إلى تقديم مصالحها مع الولايات المتحدة على علاقتها بإيران.

وبحسب الحيدري، يمتد الضغط إلى قدرة الحرس الثوري وفيلق القدس والميليشيات والخلايا المرتبطة بطهران على تحويل الأموال، بما يهدد منظومة النفوذ الإيرانية. وربط ذلك بتراجع قوة بعض حلفاء طهران واستمرار اعتمادها على الميليشيات العراقية والحوثيين.

أهداف الضغط واحتمالات التصعيد

من جهته، قال الباحث السياسي شارل جبور إن الضغط الاقتصادي الأميركي يرمي إلى تحقيق ما لم تتمكن واشنطن من إنجازه عسكريًا، ولكن بكلفة أقل. وحدد هدفًا مرحليًا يتمثل في إنهاء ما وصفه بالابتزاز الإيراني في مضيق هرمز، وهدفًا نهائيًا يتعلق بالملف النووي.

ورأى جبور أن الرسالة الأميركية إلى طهران تؤكد استمرار المواجهة، اقتصاديًا أو عسكريًا، وأن الخيارات تنحصر بين قبول الشروط الأميركية أو مواجهة مسار قد ينتهي بإسقاط النظام، مع بقاء احتمال العودة إلى الضربات العسكرية.

وأضاف أن ما بعد السابع من أكتوبر فرض تعاملًا مختلفًا بالتوازي مع تغيير إسرائيل قواعد تحركها، لكنه قال إنه لا يرى حتى الآن استعدادًا إيرانيًا لتقديم تنازلات بسبب استمرار سيطرة التيار المتشدد على القرار. وأشار إلى احتمال أن تستثمر طهران حاجة واشنطن إلى فتح مضيق هرمز للحصول على هدنة ومقابل سياسي.

أما الخبير في الشؤون الأميركية عقيل عباس، فحدد أهداف واشنطن القريبة بمنع حرب واسعة قد تؤثر على الانتخابات النصفية الأميركية، ودفع إيران إلى التفاوض بشأن الملف النووي والأذرع الإقليمية والصواريخ الباليستية.

وقال عباس إنه لا توجد، وفق قراءته، خطط أميركية استراتيجية جاهزة لإطاحة النظام الإيراني، رغم وجود رغبة لم تتحول إلى خطوات عملية. لكنه اعتبر أن استمرار الضغط قد يفجر صراعًا داخليًا بين السلطة والمجتمع، بما قد يقود إلى تغييرات جوهرية أو وصول قوى إصلاحية أو إسقاط النظام.

واستبعد عباس انقلابًا عسكريًا بسبب طبيعة شبكات السلطة الأمنية والعسكرية في إيران، مرجحًا أن يأتي التغيير المحتمل عبر احتجاج شعبي واسع تغذيه الظروف الاقتصادية.

وتتفق القراءات الثلاث على أن الولايات المتحدة تعتمد استراتيجية تجمع بين الحصار البحري والضغط الاقتصادي والعسكري والاستثمار في عامل الوقت، فيما يستمر الخلاف بشأن النتيجة المحتملة بين تنازلات إيرانية أو تغيير داخلي أو تصعيد يعيد المواجهة العسكرية إلى الواجهة.