أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية تلقى، في وقت سابق من هذا الأسبوع، توجيهاً بتعليق جميع أعماله وتعاونه مع الحكومة الكندية، في ظل احتدام النزاع التجاري بين البلدين. لكن الوزارة نفت صحة التقرير، وقالت إن التوجيه المزعوم لم يُصدر إلى أي شخص.
وبحسب رسائل إلكترونية اطلعت عليها الصحيفة، أمرت ليندا مارشال، رئيسة القسم الدولي في إدارة مكافحة الاحتكار، المسؤولين يوم الأربعاء بوقف كل أشكال التعاون في القضايا والمناقشات المتعلقة بالسياسات مع السلطات الكندية، من دون أن تورد سبباً للتوجيه.
وأضافت الصحيفة أن رؤساء الأقسام في إدارة مكافحة الاحتكار تلقوا في رسالة أخرى يوم الجمعة تعليمات بتقديم قوائم بمجالات التعاون مع كندا قبل نهاية اليوم.
وقالت وزارة العدل إن فريق مكافحة الاحتكار طُلب منه فقط «التريث مؤقتاً» في اجتماع محدد كان مقرراً بشأن تحقيق بعينه، إلى أن يحصل الفريق على وقت إضافي للاستعداد.
وتأتي هذه التطورات بينما يتواصل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، الحليفتين المقربتين منذ عقود، على خلفية حرب الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب ضد أوتاوا. وشمل ذلك أخيراً أمراً تنفيذياً أصدره ترامب لإعادة تسمية بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أميركا».
ولا تسري إعادة التسمية إلا على الحكومة الفدرالية الأميركية؛ إذ لا تُلزم كندا أو الهيئات الدولية الأخرى أو الولايات الأميركية باعتماد الاسم الجديد. إلا أن الأمر يضيف إلى التوتر القائم بين البلدين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
وأدت الحرب التجارية إلى فرض رسوم جمركية على عشرات مليارات الدولارات من التجارة العابرة للحدود. وقالت الحكومة الكندية إنها ستبدأ في 8 سبتمبر فرض رسوم انتقامية على الولايات المتحدة، رداً على رسوم أميركية جديدة بنسبة 50% دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده «ستقابل الرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن دولاراً بدولار» لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!