وافقت جامعة أوهايو ستيت على دفع 2.1 مليون دولار لتسوية اتهامات فدرالية بأنها لم تكشف لوكالتي ناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم عن صلات وتمويلات مرتبطة بالصين تخص باحثين تقدموا بطلبات لمنح بحثية ممولة من دافعي الضرائب وتلقوها. وأقرت الجامعة بأن باحثًا سابقًا لديها، هو C.K. Shum، كانت له «ارتباطات أجنبية غير ملائمة»، مؤكدة أنه لم يعد يعمل لديها.
وقالت وزارة العدل إن الجامعة لم تفصح على النحو المطلوب عن ارتباطات ودعم مالي يتعلقان بجامعات صينية ومنظمات بحثية تديرها الدولة، في طلبات وتقارير قدمتها إلى ناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم خلال الفترة من 2012 إلى 2023. وشملت الاتهامات مشاركة باحث رئيسي في برنامج «المواهب الألف» الصيني.
وبحسب بيان لوزارة العدل، كانت طلبات المنح تلزم الجامعة بالإفصاح عن أي صلات بأي حكومة أجنبية. وقالت الوزارة إن التسوية تنهي اتهامات بأن الجامعة لم تكشف عن تعاون أو ارتباطات أو تمويل تلقاه بعض موظفيها من جمهورية الصين الشعبية أثناء عملهم في منح ناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم.
وأضافت الوزارة أنه منذ 2014، أظهرت تقارير النشاط السنوية لأعضاء هيئة التدريس، المقدمة إلى الجامعة، ارتباطات بجامعات صينية ومنظمات بحثية تديرها الدولة، لكن الجامعة لم تنقل هذه المعلومات إلى ناسا أو المؤسسة الوطنية للعلوم. كما قالت إن الجامعة علمت في 2019 بأن باحثًا مرتبطًا بعمل تموله ناسا يشارك في برنامج «المواهب الألف»، لكنها انتظرت حتى 2023 لإبلاغ ناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم.
وتصف الحكومة الفدرالية البرنامج بأنه مبادرة تدعمها بكين لاستقطاب أشخاص يمتلكون خبرات في التكنولوجيا والملكية الفكرية الموجودة خارج الصين أو يستطيعون الوصول إليها. وقالت وزارة العدل أيضًا إنها رصدت موظفين آخرين في الجامعة مرتبطين بهذه المنح، كانت لهم علاقات بجهات صينية أو تلقوا تمويلًا صينيًا.
وقالت الجامعة، في بيان أرسلته الجمعة إلى Fox News Digital، إنها هي التي اكتشفت ارتباطات Shum الأجنبية وحققت فيها ثم أبلغت بها السلطات الفدرالية. وقال بنيامين جونسون، المسؤول الأول عن الاتصالات في الجامعة، إن المؤسسة علقت صلاحيات Shum كباحث رئيسي، وأوقفت الإنفاق من المنح الفدرالية المعنية، وبدأت إجراءات تأديبية، وسددت أموال المنح الفدرالية محل القضية، وتعاونت مع السلطات طوال التحقيق.
وأضاف جونسون أن الجامعة تتعامل بجدية مع الأمن القومي، وأن لديها إجراءات حماية تشمل مكاتب مخصصة للامتثال البحثي والبحوث الآمنة، وأنظمة إلزامية للإفصاح عن تضارب المصالح وأمن البحوث، وبرامج تدريب بشأن الأمن والتأثير الأجنبي.
وقال بريت شوميت، مساعد المدعي العام في القسم المدني بوزارة العدل، إن الجامعات الأمريكية التي تستفيد من الدعم الفدرالي للبحث والتقدم العلمي يجب أن تفصح بصورة كاملة عن كل تمويل أجنبي في طلبات منحها، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل محاسبة أي جامعة لا تلتزم بمتطلبات الإفصاح الهادفة إلى حماية أمن البحوث والإنجازات العلمية الممولة فدراليًا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!