فلسطين: الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من مخيمات الضفة

اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني قسراً من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في الضفة الغربية، فيما أعادت قوى من اليمين الإسرائيلي طرح خطط لتهجير سكان قطاع غزة، في جدل يتصاعد مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وبرز موقف للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي حمّل إسرائيل مسؤولية حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنه نفى وجود مساعٍ لتهجير سكان غزة.

وقال أستاذ العلوم السياسية أمجد شهاب إن الحكومة الإسرائيلية، التي تشكلت في ديسمبر 2022، وضعت «حسم الملف الفلسطيني» ضمن أهدافها، بما يعني، وفق توصيفه، الانتقال من إدارة الصراع القائم منذ 1967 إلى «إدارة السكان أنفسهم».

وربط شهاب هذا التوجه باعتبارات انتخابية وأيديولوجية، مستشهداً بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الانتقال إلى مخيمات أخرى، رغم عدم وقوع عمليات فلسطينية ضد إسرائيل منذ فترة طويلة، بحسب قوله.

وأضاف أن تبرير تدمير المناطق العمرانية بوجود مجموعات مسلحة لا يتفق مع تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وصف ما يجري بأنه تهجير قسري لا انتقال طوعي للسكان. وقال إن الإجراءات الإسرائيلية تمتد من القرى إلى المدن التي باتت محاطة بالحواجز العسكرية.

واستشهد شهاب برام الله، قائلاً إنها لا تضم مجموعات مسلحة ويجري فيها تنسيق أمني مع السلطة الفلسطينية، فيما تتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي فيها. واعتبر أن ذلك يكشف سياسة تهدف إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين وخفض أعدادهم في الضفة الغربية، حيث يبلغ عدد الفلسطينيين نحو 3.4 ملايين نسمة.

رواية إسرائيلية مخالفة

في المقابل، رفض المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي موشيه إلعاد وصف ما جرى في مخيمات الضفة الغربية بالتهجير القسري، داعياً إلى التمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال إلعاد إن حركة حماس ومنظمات أخرى ركزت أنشطتها في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، اعتقاداً منها بأن الجيش الإسرائيلي لن يدخلها، قبل أن تنفذ إسرائيل عملية للقضاء على ما وصفه بـ«الإرهاب».

وأضاف أن السكان غادروا المخيمات طوعاً عقب مشاهدتهم الدمار والأضرار، «دون أي إجبار»، معتبراً أن بعض المنازل المتعاونة أو المتواطئة دفعت «الثمن بلا شك». كما نفى أن تكون العمليات مرتبطة بالسنة الانتخابية.

واتهم إلعاد الأمم المتحدة بعدم التوازن والانحياز إلى الجانب الفلسطيني، وقال إن لإسرائيل تحفظات قديمة على قرارات المنظمة. وأضاف أن السياسة الإسرائيلية تجاه ما وصفه بالإرهاب لن تتغير حتى إذا تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة، لأنها قضية أمنية وليست موجهة ضد السكان، وفق رأيه.

ونفى إلعاد وجود خطط لتهجير سكان غزة، مرجعاً ذلك إلى رفض غالبية الإسرائيليين وإلى رفض مصر استقبال المهجرين في سيناء. وقال إن مجموعة واحدة فقط تقدمت بطلب للمغادرة الطوعية عبر مطار رامون، قبل أن تتعرض لتهديد من حماس، بحسب روايته.

الخلاف حول التهجير والعودة

ربط شهاب التطورات الحالية بنكبة عام 1948، وقال إن نصف سكان فلسطين هُجّروا آنذاك ودُمّرت 550 قرية، واصفاً ما يجري بأنه «نكبة ثانية» تشمل أيضاً «تهجيراً صامتاً» لشباب الضفة الغربية بفعل الضغوط الاقتصادية والأمنية.

ورفض إلعاد هذه الرواية، معتبراً أن تهجير عام 1948 كان قراراً فلسطينياً، ومؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بعودة اللاجئين. وربط عودة سكان مخيمات جنين بانتهاء «تصفية» المنازل، ليبقى الخلاف قائماً بين السماح النظري بالعودة وإمكان تنفيذها فعلياً.